عمان- رهام علي:

اجتهدت الحكومة الأردنية خلال 2019، في اتخاذ قرارات اقتصادية حاولت من خلالها أن تكون أقرب إلى الشارع وتحريك اقتصاد يعاني ركودا وتراجعا في الطلب، نتج عن سياسات سابقة ركزت على الجباية وفرض الضرائب والرسوم.

بعض القرارات كان جهدا مبادرا من الحكومة، مثل مجموعة حزم أطلقتها لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

ومن القرارات ما كانت نتيجة لتحركات قوية شهدها الشارع المحلي، ومنها زيادات المعلمين التي جاءت بعد إضراب عن العمل وتوقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية لمدة تجاوزت الشهر.

زيادات المعلمين

بعد إضراب استمر أكثر من شهر، من بداية سبتمبر/ أيلول وهو الموعد الرسمي لبدء الدراسة في الأردن وحتى 6 أكتوبر/ تشرين أول 2019، نجح معلمو القطاع الحكومي بانتزاع زيادة على راتبهم.

وبعد شهر من الإضراب، وافقت الحكومة على منح المعلمين زيادة تتراوح بين 54 – 70 ديناراً (76.1 – 98.7 دولارا) على الراتب الأساسي، بكلفة قدرت آنذاك بنحو 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) سنويا.

ثلاث حزم اقتصادية

أطلقت الحكومة ثلاث حزم اقتصادية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر/ تشرين ثاني، كانت تهدف إلى التخفيف المباشر عن المواطنين، الذين أرهقتهم تبعات القرارات السابقة من رفع ضرائب ورسوم، فيما ينتظر أن تطلق الرابعة قبل نهاية العام الجاري.

وتضمنت الحزمة الأولى، إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

واشتملت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية إلى جانب إجراءات تحفيزية للقطاع التجاري، خصوصاً تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة.

إذ أعلنت الحكومة عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 في المئة إلى 10 في المئة، وتخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 في المئة إلى 15 في المئة، وإلغاء ضريبة الوزن على المركبات، والاستعاضة عنها بضريبة 4 في المئة من قيمة السيارة.

أما الحزمة الثالثة، نصت على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري، اعتباراً من مطلع العام المقبل، والإعلان عن دمج عدد آخر من الهيئات الحكومية المستقلة.

أسعار الفائدة

خفّض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة خلال 2019، كان أولها مطلع أغسطس/ آب وبواقع ربع نقطة مئوية.

تبعها تخفيض آخر في 19 من الشهر ذاته ثم مرة ثالثة اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين ثاني وبنفس القدر، ليصل سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي 4 في المئة، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة إلى 3.25 في المئة.

المساعدات الأمريكية

وقّعت الحكومة الأردنية منتصف ديسمبر/ كانون أول الجاري، اتفاقية منحة الدعم المباشر الأمريكي للخزينة بقيمة 745.1 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للأردن.

وبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة للعام 2019، حوالي 1.15 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الواردة في مذكرة التفاهم.

موازنة 2020

وأعلنت الحكومة الأردنية نهاية نوفمبر الماضي، مشروع موازنتها 2020 بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار) بعد المنح، بزيادة قدرها 32 مليون دينار (45.1 مليون دولار) مقارنة بالمعاد تقديره لسنة 2019.

وقالت الحكومة إن هذه الموازنة هي الأولى من نوعها خلال سنوات ترفع الإنفاق الرأسمالي، وتخصصه تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والخاص.

مؤشرات اقتصادية

ارتفع عجز ميزانية الأردن قبل المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 22 في المئة، على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وبلغ إجمالي العجز 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، مقابل عجز قيمته 983.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2018.

بلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، بنهاية سبتمبر/ أيلول، نحو 30.05 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، يمثل 96.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

فيما تراجعت معدلات البطالة في الأردن، إلى 19.1 في المئة في الربع الثالث 2019، مقارنة مع 19.2 في المئة خلال الربع الثاني من نفس العام.

كانت البطالة سجلت 18.5 في المئة خلال الربع الثالث 2018، فيما سجلت 18.7 في المئة في الربع الأخير من نفس العام.

(الأناضول)