عمان ـ “القدس العربي”: كما نشطت نقابة الاطباء البيطريين الاردنية في اطار حملة وطنية واسعة لاعادة الثقة بالدجـــــاج المحلي اثر الاضرار التي لحقت بالقطاع بسبب مرض انفلونزا الطيور يحاول اصحاب المطاعم الشعبية الصغيرة في الاردن ولاول مرة في حياتهم القيام بحملة ضغط علي الحكومة تستــــهدف مواجهة انخفاض الطلب الشديد علي منتجاتهم بسبب ضريبة المبيعات التي فرضتها الحكومة علي المأكولات الشعبية ايضا.
ومنتجات المطاعم الشعبية الصغيرة في البلاد لا تتجاوز ثلاثة اصناف فقط هي اقراص الفلافل والحمص والفول. ولاول مرة اتاحت جمعية حماية المستهلك لمنتجي الفلافل والحمص فرصة التحدث مباشرة امام الاعلام عن معاناتهم بعد رفع الضريبة علي الماكولات التي يختص فيها الفقراء حيث تحدث هؤلاء عبر ندوة حضرها بعض الخبراء وكان من بين رموزها صناع الفلافل والحمص والفول وخبراء الساندويشات الشعبية. وكان سعر سندويش الفلافل في عمان قد تضاعف عدة مرات ووصل لاكثر من ربع دينار علما بان ملايين الاردنيين والوافدين يعتمدون عليه حصريا في وجبة الافطار وعلي طبقي الحمص والفول باعتبارهما الطعام المخصص للفقراء في كل الاحوال. وكانت ايضا اسعار ساندويشات الشاورما قد ارتفعت بشكل جنوني اثر شمول المطاعم الشعبية الصغيرة لضريبة المبيعات. وفيما اقيمت ولائم ضخمة لانقاذ الدجاج البلدي حضرها وزير الزراعة وعشرات النقابيين والمسؤولين اتيحت لصناع اقراص الفلافل والحمص فرصة التحدث عن معاناتهم.
حيث قدم حسن طلفاح صاحب مطعم شعبي في مدينة إربد شمالي المملكة ورقة عمل حول تجربة مطعمه الشعبي بعد فرض ضريبة المبيعات والخسائر التي لحقت به جراء عزوف الناس عن الشراء واتهامهم له بالإستغلال مشيرا لإنخفاض إنتاجه من اقراص الفلافل والحمص بعد الضريبة المفروضة. وكانت الندوة التي عقدتها جمعية المستهلكين قد طالبت الحكومة بإعفاء أقراص الفـــــلافل وأطباق الفول والحمص من ضريبة المبيعات حفاظا علي ما تبـــــقي من قدرة شــــرائية لدي الفقراء. وإتفق المشاركون في الندوة علي ان فرض ضريبة المبيعات علي مأكولات الفقراء في المطاعم الشعبية يضيف اعباء أخري علي الأسر الفقيرة حيث تعتبر المأكولات الشعبية مكونا أساسيا لغذاء 70 بالمئة من الأسر الأردنية.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في ورقة العمل التي قدمها بعنوان حق المستهلك في إشباع حاجاتة الأساسية إلي الآثار السلبية التي ستخلفها الضريبة العامة علي المبيعات في حال بقائها علي حياه الفقراء داعيا إلي سياسة تموينية تأخذ بإعتبارها مسألة الأمن الغذائي المحلي، وتناول المحلل الإقتصادي والخبير الضريبي أحمد النمري في ورقته ضريبة المبيعات وحالة المأكولات الشعبية نموذجاً التداعيات السلبية للقانون وتعديلاته إقتصادياً وإجتماعياً.
وقال نقيــــب أصحاب المطاعم والحلــــويات رائد حــــمادة إن فرض الضريبة الحق خسائر فادحة بأصحاب المطاعم والحلويات بســــبب إرتفاع أسعار الماكولات التي تعتبر من أساسيات الحياه اليومية والــقوت اليومي للمواطن.
وأكد أن إعفاء المواطن من هذه الضريبة سينعكس إيجابياً علي الأسعار ويؤدي إلي إنخفاضها في المطاعم ومحلات الحلويات وسينعكس بشكل إيجابي علي حركة السوق وبالتالي تشغيل المزيد من العمالة الأردنية والمشاركة في خفض نسبة البطالة لاسيما وأن تدريب هذة العمالة في مؤسسات التدريب الأردنية يكلف الملايين من موارد الخزينة السنوية.