برلين ـ د ب أ: قال الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة انخفض إلى 2.7′ في أيار/مايو، ما ساهم في تخفيف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة. وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الأوروبي ‘يوروستات’ بقاء التضخم عند أعلى مستوى له في ثلاثين شهرا عند 2.8′ والتي سجلها في نيسان/أبريل، لكن منذ ذلك الحين،تراجع تدريجيا الارتفاع الحاد لتكاليف الطاقة عقب الاضطرابات في العالم العربي. ولا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من الحد المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ببقاء التضخم عند أقل من 2′. وكان البنك أقدم على أول زيادة في تكاليف الإقراض خلال نحو ثلاث سنوات في نيسان/أبريل عندما زاد سعر إعادة التمويل القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل 1.25′. على صعيد آخر كشفت بيانات صدرت امس أن معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة ظل عند 9.9′ في نيسان/أبريل الماضي رغم تراجع بسيط في عدد العاطلين عن العمل. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن عدد العاطلين في تكتل العملة الموحدة تراجع بمقدار 115 ألفا إلى 15 مليونا و529 الف عاطل في نيسان/أبريل بما يتماشى وتوقعات المحللين. وبلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 10.2′ في نيسان/أبريل من عام 2010. لكن بيانات البطالة أكدت من جديد أيضا على التفاوت الاقتصادي الذي ظهر في منطقة اليورو إذ تكافح دول مثقلة بالديون في المنطقة كأسبانيا والبرتغال وأيرلندا واليونان من أجل ضبط ماليتها العامة. ورغم تراجع معدل البطالة في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو،ألمانيا وفرنسا،خلال ذلك الشهر على خلفية تحقيق أداء اقتصادي قوي،ظل عدد العاطلين عن العمل في الدول التي تعاني من أزمة سيولة بالمنطقة عند مستويات مرتفعة. وسجلت أسبانيا 20.7′ كأعلى معدل بطالة في أوروبا، في حين ظل المعدل في أيرلندا عند 14.7’، واستقر مجددا في البرتغال عند 12.6′. ولم تتوفر بيانات بشأن البطالة في اليونان.