كوالالمبور ـ د ب ا: فشل زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم امس الاثنين في مسعاه الثالث لتنحية القاضي الذي ينظر قضيته المتهم فيها بممارسة اللواط، ما تسبب في مزيد من التأخير للجلسة. وتقدم محامو أنور بطلب في الأسبوع الماضي لرد رئيس هيئة المحكمة العليا القاضي محمد زبيد الدين ضياء بعد أن قالوا إنه متحيز في تعامله مع القضية إلى الآن. ورفض زبيد الدين، والذي كان قد رفض محاولتين سابقتين من قبل الدفاع لاستبداله، الطلب الثالث امس الاثنين. وبالتالي فإنه من المقرر مواصلة المحاكمة في 13 يوليو/تموز لكي يتمكن أنور من الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة. وكان من المقرر أن يمثل أنور للإدلاء بشهادته امس الاثنين للمرة الأولى في المحاكمة. ويزعم أن أنور (63 عاما) مارس اللواط مع مساعده السابق سيف البخاري أصلان (25 عاما) في حزيران/يونيو 2008، إلا أنه نفى الاتهامات وقال إنه ضحية لمؤامرة من الحكومة. وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها أنور، وهو أب لستة أبناء، اتهامات جنسية. ففي عام 1998، أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسة اللواط مع سائقه السابق واستغلال منصبه للتستر على الجريمة المزعومة. وأدين وسجن على الرغم من تأكيداته أنه بريء. وقال إنه يتعرض لتلفيق التهمة للحيلولة دون تحديه السياسي لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. ونفت الحكومة التورط في كلتا القضيتين. وأطلق سراح أنور عام 2004 بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية إدانته. وبدأت المحاكمة في قضية اللواط الأخيرة ضد أنور في شباط /فبراير 2010، وقد تأجلت عدة مرات. وقرر قاضي المحكمة العليا في أيار/ مايو الماضي أن الادعاء قدم العناصر الأساسية لقضيته ورفض اسقاط القضية. يذكر أن ممارسة اللواط، حتى إذا تمت بموافقة الطرفين، أمر غير شرعي في دولة ماليزيا المسلمة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما علاوة على الجلد. يشار إلى أنه في حال إدانة أنور والحكم عليه بالسجن ولو لعام واحد، فإنه سيمنع أيضا من ممارسة السياسة بحد أدنى خمس سنوات.