صادق وزير الدفاع نفتالي بينيت، أمس، على الإعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية. وحسب مصادر أمنية، فإن مساحتها تبلغ 130 ألف دونم، معظمها أراضي دولة والباقي أراض فلسطينية خاصة أو أراض اشتراها إسرائيليون في مناطق “ج”. وحسب تقدير حركة “السلام الآن”، فإن 20 ألف دونم من الأراضي التي سيتم الإعلان عنها هي أراض تعود لملكية فلسطينية خاصة.
تعد الأولى منذ اتفاقات أوسلو… ووزير الجيش: “سنواصل تطوير الاستيطان في مناطق ج”
هذا هو الإعلان الأول عن محميات طبيعية وحدائق وطنية في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو. ومع ذلك، خلال سنين كانت هناك تغييرات في حدود المحميات الطبيعية القائمة. إعلان بينيت الذي يشمل أيضاً مصادقة على توسيع 12 محمية قائمة، يشكل مصادقة من المستوى السياسي على عملية تخطيطية بدأت في العام 2008 في الإدارة المدنية.
حسب “السلام الآن” فإن الإعلان يشمل، ضمن أمور أخرى، محمية وادي المالحة، وجميعها على أراضي فلسطينية خاصة (14.236 دونماً)، ومحمية وادي تيرتسيا (200 دونم من الأراضي الخاصة)، ومحمية وادي أوغ (5700 دونم من الأراضي الخاصة).
أما من ناحية السكان الفلسطينيين فالإعلان عن هذه المحميات يمكن أن يتبدى في الأساس في حظر الرعي والزراعة. والحظر مرتبط بالقيود المفصلة التي ستحدد لكل موقع من هذه المواقع. في أحد هذه المحميات الجديدة، روتم – مشخيوت، هناك تجمع للبدو. هذا التجمع الذي تعتبر مبانيه غير قانونية سيتأثر من إعلان المنطقة محمية طبيعية؛ لأن هذا الوضع القانوني يمنع البناء في المنطقة.
“الآن نعطي تعزيزاً كبيراً لأرض إسرائيل، ونواصل تطوير الاستيطان اليهودي في مناطق ج. بالأفعال وليس بالأقوال”، قال بينيت. “في منطقة يهودا والسامرة مواقع طبيعية فيها مناظر خلابة. وسنوسع القائم منها وسنطور أماكن جديدة. وأطلب من جميع مواطني إسرائيل التجول في البلاد والقدوم إلى يهودا والسامرة والتنزه واكتشاف ومواصلة المشروع الصهيوني”.
في نهاية كانون الأول، نشر في “إسرائيل اليوم” بأن بينيت أعطى توجيهاته لتحويل تسجيل الأراضي في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى سجل الطابو في إسرائيل. وحسب رجال قانون تحدثوا مع “هآرتس”، يتوقع أن تواجه هذه الخطوة بعقبات كثيرة لأنها تشكل بالفعل ضم مناطق “ج”. قبل أسبوع تقريباً، أعلن بينيت عن تعيين كوبي اليراز رئيساً لـ “منتدى الحرب على مستقبل مناطق ج”، الذي سيدفع قدماً بتعزيز المستوطنات في مناطق ج. اليراز عمل مساعداً لوزير الدفاع في شؤون الاستيطان حتى حزيران الماضي.
بقلم: هاجر شيزاف
هآرتس 16/1/2020