القاهرة ـ يو بي اي: طالبت جماعة الإخوان في مصر الخميس باصدار قانون يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية يحددها القانون.
وقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في رسالته الاسبوعية عبر موقع الجماعة على الانترنت، إن ‘هذا الطريق الأمثل لبدء ممارسة سياسية سليمة بعد الثورة’. ودعا بديع حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، إلى مراجعة أداء جهاز الشرطة بصورة جادة. وقال إن بقاء القيادات الشرطية القديمة، وبخاصة الذين عملوا في جهاز أمن الدولة دون تحقيق أو محاسبة سيتسبب في بقاء حالة العداء والاستنفار بين الشعب وبين الشرطة.
من جانبه، قال محسن راضي، القيادى بالجماعة ان ‘إصدار قانون يحرم قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي، ليس مطلباً خاصاً بالإخوان فقط ولكنه مطلب كل الثوار والقوى السياسية’. واوضح راضي، لصحيفة ‘المصري اليوم’، ان هذا ‘مطلب مشروع لأنه لا يمكن أن يكون شخص شارك في الفساد أن يستمر، لأنه ذلك سيكون نقمة على الإصلاح’. ونفى راضى أن تكون مطالبة الإخوان بذلك سعياً لإبعادهم عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، لأنهم على حسب ما يراه البعض هم الأكثر قدرة على منافسة الإخوان في الانتخابات.
وكانت لجنة شؤون الاحزاب التابعة لمحكمة النقض المصرية وافقت، مطلع الاسبوع، رسميا على طلب الجماعة انشاء حزب سياسي تحت اسم ‘الحرية والعدالة’.