برزان للقاضي: رفضت عروضا للشهادة ضد صدام.. وامريكا تذبح الديمقراطية في العراق
نفي اي دور له في اعدامات الدجيل واقر بـ ملاحظات في عمل الأمن العام وبخصومة مع حسين كاملبرزان للقاضي: رفضت عروضا للشهادة ضد صدام.. وامريكا تذبح الديمقراطية في العراق القدس العربي ـ من ضياء السامرائي:انعقدت أمس الجلسة السابعة عشرة للمحكمة الجنائية العليا المختصة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل عام 1982 واستمعت الي افادات الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي. وبدأ أول المتحدثين برزان ابراهيم التكريتي وبدأ الوضع هادئا واثناء الافادة، وطالب باطلاق سراحه بسبب اصابته بمرض السرطان.وأكد: سبق ان تمت موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي اطلاق سراحي من اجل مواصلة علاجي ولكن للأسف لم يؤخذ بذلك .وأوضح برزان: ان الوضع الانساني الذي أعيشه يفرض علي المحكمة أن تأخذ طلبي بنظر الاعتبار .ثم قال: انني لست مدافعا عن الرئيس صدام ولكنه مارس صلاحياته الدستورية وهي ليست تهمة، أو عملا يخالف القانون . وقال برزان ليس هناك أي خطأ في عمليات محاكمة متهمي الدجيل، ان عملية المحاكمة جرت بشكل قانوني ضد متهمين حاولوا اغتيال رئيس الدولة، واعترفوا صراحة بارتباطهم بدولة أجنبية كانت في حالة حرب مع العراق .وأضاف برزان: ان قسما من الذين قاموا بعملية الدجيل فروا الي ايران وتفاخروا عند ذهابهم الي هناك بالتبجح بهذا العمل أمام وسائل الاعلام .وقال أيضا: ان الرئيس صدام حسين كان يطبق القانون في محاسبة المتهمين بمحاولة اغتياله في الدجيل . وتساءل في افادته: هل كان ينتظر الذين قاموا بالاعتداء علي الرئيس أن يقوم بتكريمهم أو يوزع عليهم الأوسمة؟ .ودافع برزان عن عمليات تجريف البساتين في الدجيل بعد تعرض الرئيس السابق صدام حسين الي محاولة الاغتيال عام 1982. وقال ان عملية التجريف لم تكن خطأ . وأضاف: ان بساتين الدجيل كانت تستخدم أوكارا لعناصر حزب الدعوة من اجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلد . وأكد برزان: ان حزب الدعوة ورغم ان اغلب عناصره من ايران كان يعد من الأحزاب العراقية وتتولي مديرية الأمن العامة متابعة عناصره . وأضاف: لم اطلع علي أي من الأوراق التحقيقية الخاصة بمعتقلي حزب الدعوة موضحا اذا كان هناك بعض عناصر حزب الدعوة أحيلوا الي المحكمة عن طريق المخابرات فمرد ذلك لنقل مسؤول دائرة الأمن من دائرته الي المخابرات .وقال: ان الرئيس صدام حسين لم يطلب أن اذهب الي الدجيل بل ان ذهابي الي هناك كان جزءا من عملي . وأشار برزان الي: انني لم احضر في ذلك الحين أي اجتماع امني رأسه الرئيس صدام لبحث هذا الأمر . وقال: لقد زرت الدجيل في اليوم الأول من الحادث وبقيت فيها حتي المساء وقد استفسرت من المسؤولين هناك عن طبيعة الحادث الذي تعرض له الرئيس صدام حسين وحول عملية الاعتقال التي حصلت حينها . وذكر برزان: انني اعترضت علي عملية الاعتقال الجماعي لعدد من أبناء الدجيل وطلبت اطلاق سراحهم بعد أن اعتذرت لهم عن هذا الأمر .كما شكك التكريتي بوثيقتين عرضهما رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي وتشيران الي تكليف جهاز المخابرات بالتحقيق في قضية الدجيل. وقال لا استبعد أن يكون قد تم تزوير مثل هذه الوثيقة لتشويه صورتي أمام التحقيق . وأضاف: ان حسين كامل أراد في هذه الوثيقة زج اسمي بهذه الحادثة نكاية بي ليس الا .وأكد بأنه قد جري تزوير للحقائق بشأن مشاركتي في قضية الدجيل وان التحقيق معي في هذه القضية لم يجر أكثر من ثلاث مرات . وأوضح برزان: لقد تركت العمل في جهاز المخابرات عام 1983 وانقطعت علاقتي عن الدولة منذ ذلك التأريخ وليس في عام 1985 كما ورد في أوراق التحقيق .وحول علمه بعدد الاطلاقات التي استهدفت الموكب قال لا اعرف عدد الاطلاقات النارية التي وجهت الي الرئيس صدام حسين في الدجيل عام 1982 عرفت عدد الاطلاقات التي وجهت الي الرئيس صدام أثناء المحاكمة فقط ولم أكن اعرف به من قبل . كما نفي علمه بوجود 687 شخصا محتجزين في سجن أبو غريب بأمر من جهاز المخابرات. وقال: من المحتمل أن يتم ترحيل هؤلاء بعد نقل مدير الأمن العام الي جهاز المخابرات أو هناك احتمال بأن يكون هذا الاجراء قد تم بدون علمي ثم كرر التكريتي نفيه المساهمة في محاسبة المتهمين في قضية الدجيل. وقال: أتحدي أي شخص أو جهة تقول ان برزان أمر باعتقال احد أو التحقيق معه . وأضاف برزان: ان الأجهزة التي قامت بعمليات الاعتقال هي الأمن العام وكذلك هي التي قامت بعمليات تجريف البساتين . وأوضح: لقد قلت هذا الكلام الي القاضي رائد جوحي أثناء التحقيق .وأضاف : لقد قمت خلال زيارتي للدجيل في يوم تعرض الرئيس صدام حسين الي محاولة الاغتيال باطلاق سراح أكثر من ثمانين شخصا من أهالي الدجيل كانوا معتقلين في مقر الحزب . وأكد: ان النسبة العظمي من الذين تم اطلاق سراحهم كانوا من الشباب .وأكد قائلا لا أقر عملية تهجير العوائل من قضاء الدجيل وان هذا الأمر اتخذ علي ما يبدو لأن النظام كان في حالة حرب مع ايران وكان يعيش وضعا استثنائيا .ووصف برزان التكريتي الاجراءات التي قام بها مدير الأمن العام في الدجيل وبلد بأنها كانت اجراءات مبالغا فيها.وقال: ان مدير الأمن العام أراد بهذه الاجراءات ان يبعد النظر عن التقصير الذي كان واضحا لدائرته في الجانب الأمني خاصة في مثل هذه المدينة القريبة من العاصمة بغداد .وأشار لقد كانت لي بعض الملاحظات في عمل الأمن وان هذه الملاحظات بينتها في مجلس الأمن القومي وحتي امام الرئيس صدام حسين . وأشار برزان الي: ان دائرة الأمن العام وسعت دائرة المتضررين بعد أحداث الدجيل وأحداث 1991 دون منطق أو أسباب كافية . وأوضح بافادته قائلا : أعددت دراسة عن هذا الأمر وكنت انوي قراءتها في المؤتمر القطري بعد عام 1991 لكن تم ابعادي عن القيادة بسبب سيطرة كتلة داخل هذه القيادة .وقال برزان: لم أأمر باعتقال احد أو التحقيق مع احد في حادث الدجيل وان الدليل علي ذلك هو ان المتهمين أحيلوا الي المحكمة بعد أكثر من سنتين من استقالتي . وأوضح برزان: ان هذه القضية لو كانت تابعة لجهاز المخابرات فمن غير المعقول ان لا اشرف عليها وهي بهذه الأهمية . وأشار الي ان دائرة التحقيق التابعة لجهاز المخابرات تتكون من طابقين ولا يتجاوز عدد زنزاناتها الثلاثين زنزانة فكيف من المعقول وضع مئات المعتقلين فيها بالاضافة الي ان صلاحية حجز المواطنين خارج مناطق سكناهم ليست من صلاحية جهاز المخابرات وكشف برزان ان أطرافا دولية عرضت عليه تولي المسؤولية لمرحلة ما بعد صدام. وأكد بأنه قد عرض عليه أكثر من أربع مرات بان يدلي بشهادة ضد صدام حسين لكنه رفض وقال في افادته اني رفضت ذلك حتي لا يقال ان برزان هو عميل لأمريكا كما رفضت ذلك لأسباب أخلاقية ووطنية . وأضاف: رفضت ذلك لأني اعرف ان هذا الموضوع هو اكبر من موضوع العراق وامكانياته وسيسهم اذا ما تم في تدميره . وبين برزان: رفضت التعاون مع الامريكان رغم انهم عرضوا علي اطلاق سراح ولدي محمد كما نفي معرفته بعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة خلال أحداث الدجيل.وذكر: لم يسبق لي معرفة عواد البندر ولم أتعرف عليه الا في السجن . وأضاف: ان السبب في احالتي الي المحكمة هو رفض الشهادة ضد الرئيس صدام حسين .وطالب برزان التكريتي باطلاق سراح المتهمين الأربعة في قضية الدجيل وهم عبد الله كاظم رويد وولده مزهر ومحمد عزاوي وعلي دايح. وقال في ما يخص هؤلاء المتهمين ان هؤلاء المتهمين ليس لهم علاقة بقضية الدجيل وان مسألة قيامهم بمعاونة الأجهزة الأمنية في القاء القبض علي عدد من المتهمين في قضية الدجيل ليس له أساس من الصحة .وطالب ايضا باطلاق سراح ولده محمد وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببها له الاعتقال.كما طالب في افادته باعادة ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها. ووصف برزان عملية الاستيلاء علي داره ومحتوياتها بأنه سلوك همجي لا يمت للحضارة بصلة. وطالب رئيس المحكمة ان تنتصر له لأنه صاحب حق، مبينا: ان قضية الدجيل ألصقت بي كما الصق قتل نبي الله يوسف بالذئب .وذكر برزان: ان وضاح الشيخ تم اعتقاله صيف 2003 من قبل القوات الأمريكية كونه متهما وتم في ما بعد مساومة وضاح الشيخ وتحويله من متهم الي شاهد . وأوضح برزان: ان هذا لم يخفه وضاح الشيخ اذ ابلغ عددا من زملائه في السجن قبل وفاته انه تم عرض منصب وزاري عليه (الداخلية) تحديدا لقاء تعاونه مع القوات الأمريكية والأجهزة التحقيقية .وكشف برزان التكريتي بأن وضاح الشيخ المدير السابق في جهاز المخابرات قد تم طرده من الوظيفة بسبب قيامه بقتل شخصين. وقال : تم الحكم علي وضاح الشيخ لمدة سبعة وعشرين عاما ولم يتم اطلاق سراحه الا بعد صدور العفو نهاية عام 2002 . وأضاف برزان: ربما تكون هناك علاقة بين وضاح الشيخ وحسين كامل بدون معرفتي .واتهم برزان التكريتي القوات الأمريكية بانتهاك حقوق الانسان وذبح الديمقراطية في العراق. وقال: ان الديمقراطية تذبح في العراق من قبل أمريكا وأصدقائها . وأضاف: ان ما يحصل في العراق هو ضد الديمقراطية وذبح لها ثم قال: ان التحقيق يجري معي وكأني الرئيس المباشر للعراق . وأضاف ان المحققين الأمريكيين كانوا يسألوني وكأني الشخص الذي يمر كل شيء من خلاله ومثال علي ذلك الأسلحة الذرية والأرصدة الخاصة بالرئيس صدام حسين أو السجون السرية التي يوجد فيها الرهائن الأجانب .