القاهرة ـ «القدس العربي»: قال المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حققت مع عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي، في قضية جديدة، حملت رقم 1971 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات بتولي قيادة فى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، خلال وجوده في السجن.
وأضاف «كان من المفترض أن يجري إخلاء سبيل رئيس حزب مصر القوية قبل يوم 18 فبراير(شباط) الجاري، حيث يكون قضى أقصى فترة للحبس الاحتياطي ومدتها عامان».
وتابع «أبو الفتوح رفض التحقيق أو الإجابة عن أي أسئلة، ورفض التوقيع على محضر النيابة».
وزاد: «عندما سأله المحقق لماذا ترفض، اذكر لي السبب بعيداً عن أوراق التحقيق، قال له السبب هو الظلم والتلفيق، وأنا لا أريد شيئا، ولا أشكو أحدا لأحد، وإنما أشكو إلى الله وفقط».
يذكر أن أبو الفتوح ألقي القبض عليه، ويخضع للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يخضع للسجن في زنزانة انفرادي في سجن المزرعة في القاهرة، ويجري نقله من وإلى السجن في سيارة ترحيلات، والزيارات تتم من خلال حاجز زجاجى وتليفون، ولا يكلم أحدا، ولا يتواصل مع أحد إلا بإذن النيابة.