الرباط ـ ‘القدس العربي’: أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن قضية وفاة الناشط كمال عماري توجد حاليا بين يدي القضاء ‘الذي هو بصدد استكمال تحرياته ليرى ما يتطلب الأمر من إجراءات’. وقال ادريس اليزمي ان المجلس قام طبقا للصلاحيات الجديدة بالقيام بالتحريات المباشرة، وأنه لا زال بصدد جمع بعض المعطيات، كما اطلع على تقريري جمعيتي’الوسيط’ و’المرصد المغربي للحريات العامة’. وقال تقرير الجمعيتين ان عنف قوات الامن هو السبب لوفاة كمال العماري الناشط بحركة 20 فبراير.
وتوفي كمال العماري يوم 2 حزيران/يونيو الجاري بعد عنف تعرض له اثناء فض قوات الامن مسيرة دعت لها حركة 20 فبراير يوم 29 ايار/مايو بمدينة اسفي.
وقال تقرير الجمعيتين الحقوقيتين ان الخوف من الاعتقال وتطويق قوات الامن للمستشفى بالمدينة حال دون علاج سليم وكاف للعماري. وأعلنت مصادر رسمية أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة كمال عماري لا يزال مستمرا، وأن ضباط الشرطة القضائية، المتواجدين منذ عدة أيام بالمدينة لإجراء البحث في القضية بتكليف من الوكيل العام للملك بآسفي، تعترض إنجاز مهمتهم بعض الصعوبات تعود إلى عدم تعاون أسرة الهالك التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته ولها علاقة بالبحث.
وقالت العائلة أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى’مجهولة’ مكلفة بالبحث رغم تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بذلك.
قال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بآسفي إنه من السابق لأوانه تحديد ظروف وفاة كمال العماري، وأشار في بلاغ امس الجمعة، إلى أنه امر بأن يكون البحث شاملا ومعمقا، وبأن يتم التأكد من كل الفرضيات ويقع التثبت من كل المعلومات الرائجة، وذلك ما يمكن اعتباره أن السلطات لم تعد تعتمد، فقط، على نتائج الطب الشرعي وأنه سيعلن للرأي العام عن نتائج الأبحاث مع ما سيترتب عنها من آثار قانونية فور الانتهاء من هذه الأبحاث.