رام الله – الأناضول: صرّح مسؤول اقتصادي فلسطيني أمس الثلاثاء أن أي عملية مستقبلية لتطوير واستخراج الغاز الطبيعي من حقل «غزة مارين» الغازي البحري ستتم دون أي شراكة إسرائيلية.
وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمار الفلسطيني» السيادي في تصريح مقتضب أن وجود مُشغِّل إسرائيلي للحقل «هو أمر لا نريده وغير وارد على الإطلاق».
كان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد قال في منتدى استضافته مصر، الشهر الماضي أن مباحثات تجري بين حكومته والفلسطينيين، لتزويدهم بحاجتهم من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل «غزة مارين»، وهو أول اكتشاف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط تم نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن عملية التطوير لم تتم لغاية اليوم بسبب معيقات إسرائيلية.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، وتم حفر أول آباره الاستكشافية عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية «بريتِش غاز».
وحسب المسؤول الفلسطيني فإن خيار وجود مُشغِّل إسرائيلي «كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات، لكن ما زلنا نفضل تطويره محليا بالشراكة مع مُشغِّل عالمي».
وأضاف «المطلوب اليوم من الإسرائيليين تسهيلات، بحكم إشرافهم أمنيا على المياه الإقليمية الفلسطينية في البحر المتوسط، تتمثل في عدم تعطيل جهودنا لبناء منشآت الحقل والمعدات اللازمة للاستخراج».
وأكد أن احتياطات الغاز في الحقل الفلسطيني ما تزال غير مُطَوَّرة، مضيفا «طلبنا من شركة دولية إجراء مسوحات في المنطقة، وتأكدنا أن الاحتياطي ما زال موجودا».
وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي من عدة حقول تملكها في مياهها الإقليمية، وبدأت عمليات تصديره رسميا إلى مصر وأخرى تجريبية إلى الأردن، اعتبارا من يناير/كانون ثاني الماضي.