سيدني ـ د ب أ: ذكرت تقارير امس الأحد أن المخاوف تتزايد بسبب نمو معدل تملك الوكالات الأجنبية ذات الدعم الحكومي للأراضي الزراعة المتميزة في استراليا. وطالب أعضاء من حزب الخضر والمستقلين في البرلمان، الذين يعملون على توازن القوى، الحكومة بتشديد لوائح الاستثمار بحيث يشترط الموافقة على ملكية الأجانب لأراضي تزيد قيمتها عن 5.3 مليون دولار أمريكي. وتأتي الخطوة في ظل دفع شركة ‘حصاد الغذائية’ القطرية مبلغ 37.2 مليون دولار أمريكي لشراء 8500 هكتار من من أراضي مراعي الأغنام في منطقة ارارات الزراعية الغنية بولاية فيكتوريا. وقالت أندريا ماريان، عمدة آرارات لصحيفة (صنداي ايدج) إن خمسة مزارعين محليين باعوا بدون ضجة مزارعهم للشركة التي عرضت 20′ زيادة عن أسعار السوق. واضافت للصحيفة أن ‘عملية بيع الأراضي تمت بسرعة كبيرو وكان الآوان قد فات. مزارع تلو الآخر، والشيء التالي الذي تعرفينه أن نصف منطقتك لم تعد ملكا لك’. وتدعم الحكومة القطرية شركة حصاد الغذائية. وذكر التقرير أن الشركة اشترت بما قيمته 106 مليون دولار من الأراضي الزراعية الاسترالية الممتازة على مدار العام الماضي. كما تقوم شركات أجنبية أخرى مدعومة من الحكومة من الشرق الأوسط والصين بعمليات شراء أراضى زراعية في استراليا. ولا تراقب الحكومة حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، وحذرت من اتخاذ أي فعل ربما يهدد الاستثمارات الأجنبية في استراليا. لكن لجنة برلمانية أمرت مكتب الإحصاء بإعداد تقرير عن حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية. وقال بيل شورتن، مساعد وزير الخزانة، إن الحكومة ستنظر في التقرير قبل أن تقرر إذا ما كان من الضروري تغيير قواعد ملكية الأجانب. وذكر السيناتور المستقل نيك زينوفون أن الوكالات الأجنبية ذات الدعم الحكومي التي تشتري الأراضي الزراعية تتحايل على قوانين فحص الاستثمار. وقال إنه ‘يجب أن نبيع الغذاء، وليس الأراضي’. من جانبها قالت كريستين ميلن، نائبة زعيم حزب الخضر، إنه يجب على استراليا حماية أراضيها وزيادة الإنتاج الغذائي للاستهلاك المحلي والأسواق الدولية.