برلين ـ د ب أ: وافقت الحكومة الألمانية امس الأربعاء على مشروع جديد للعمالة المتخصصة يقلل عقبات الهجرة أمام الخبراء الأجانب خاصة في مجالي الطب والهندسة. وينص المشروع الجديد على إمكانية توظيف أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في مجالي الطب والهندسة بدون مشكلات بيروقراطية وذلك لسد عجز العمالة في هذين المجالين. ومن المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مشاورات مع رؤساء الشركات والنقابات حول سبل سد العجز في القوى العاملة المتخصصة بألمانيا في وقت لاحق امس. ولازال هناك خلاف داخل الائتلاف الحاكم حول ما إذا كان سيتم خفض شرط الحد الأقصى للدخل السنوي للخبير الأجنبي من 66 ألف يورو إلى نحو 40 ألف يورو. وفي المقابل اتفقت الحكومة على أن يتم إعطاء الأولولية للعمالة المحلية في تغطية عجز العمالة المتخصصة، ثم اللجوء بعد ذلك إلى جذب الخبراء الأجانب. وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تأمين قاعدة القوى العاملة في البلاد، حيث تتوقع أن ينخفض عدد العاملين بمقدار 6 ملايين عامل بحلول عام 2025. ومن جانبها أكدت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين أن المشروع الجديد يركز على الاستعانة بالخبراء الأجانب، وقالت: ‘لسنا بحاجة إلى عمالة غير مؤهلة، حيث يتعين الاهتمام بتدريب غير المؤهلين لدينا أولا’. وفي الوقت نفسه أشارت الوزيرة إلى ضرورة استغلال الكفاءات المتغافل عنها لدى النساء وكبار السن.