تونس ـ وكالات: دعا المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين كافة القضاة إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم الثلاثاء المقبل، للإحتجاج على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان وزعه مساء السبت عقب اجتماع استثنائي، ‘أن قضاة تونس على استعداد للدخول بإضراب مفتوح عن العمل الى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واحتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والإتفاق بشأنها’. ودعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين الى عقد جلسة عمل مع النقابة للتداول بشأن المستجدات، وإلى ‘مراعاة حالات التأكد خلال فترة الإضراب حماية لحقوق المتقاضين’. واستنكر’تراجع وزارة العدل عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وبخاصة الإتفاق الحاصل بشأن اعتماد مبدأ الترقية، واستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية’. ولفت المكتب التنفيذي للنقابة الى أن الحكومة التونسية المؤقتة ‘تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم، وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي’. وأكد على ‘رفضه القاطع لتوقيت وطريقة تمرير مشروع المرسوم والمصادقة عليه بمعزل عن رؤية شاملة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وعدم إستعداده للقبول بعدم المؤاخذة الجزائية للمحامي التي تفوق كل أشكال الحصانة وتتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون’.