تونس ـ وكالات: دعا إئتلاف حزبي تونسي يتشكل من 43 حزبا سياسيا، الرئيس التونسي المؤقت والحكومة المؤقتة إلى تنظيم استفتاء شعبي حول شكل النظام السياسي المقبل للبلاد.
وأعلن الإئتلاف الذي غيّر اسمه ليصبح ‘التآلف الديمقراطي’، بدلا عن ‘المبادرة من أجل الجمهورية’، خلال اجتماع الثلاثاء عن تأسيس مجلس وطني للأحزاب السياسية.
وكشف أنه بصدد إعداد عريضة وطنية حول مشروع الاستفتاء المقترح حول نظام الحكم في تونس سيتم عرضها على المواطنين للتوقيع عليها وإبداء الرأي فيها. وقرر الائتلاف تشكيل لجنتين ستتولى الأولى تركيز هياكله الإدارية، فيما ستتكفل الثانية بالنظر بالقانون الأساسي للمجلس الوطني للأحزاب الذي أعلن عن تأسيسه اليوم.
وشدد المشاركون بالإجتماع الثالث الذي يعقده الإئتلاف الحزبي منذ تأسيسه في السابع من الشهر الماضي، على ضرورة ‘انقاذ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها، إلى جانب العمل للحيلولة دون أن يستبد المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابه بسلطة القرار’. وإعتبروا أن ما تحتاجه تونس حاليا هو ‘التقليص من دائرة الإستبداد ومنع العودة إليه’، وحثوا بقية الأحزاب الأخرى على الإنضمام إلى إئتلافهم، والانحياز لثورة الشعب والإنتصار لخياراته وطموحه بحياة ديمقراطية سلمية. وكان عدد الأحزاب السياسية في تونس إرتفع إلى 94 حزبا منذ إندلاع ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الموجود حاليا في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن تونس تستعد لإنتخابات في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، سيتم خلالها إنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى إعداد دستور جديد للبلاد.