القاهرة ـ يو بي اي: احتجز عدد من الموظفين بوزارة العدل المصرية امس الاثنين، الوزير المستشار محمد عبد العزيز الجندي داخل سيارته لمدة عشر دقائق رافضين صعوده إلى مكتبه بالوزارة حتى ينفّذ مطالبهم.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ‘اليوم السابع’ أن الوزير خرج من السيارة وطلب منهم الهدوء، ووعدهم ببحث مطالبهم والتوصل لحلها خلال ساعات.
وكان عدد من الموظفين بديوان عام وزارة العدل تظاهروا أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالحصول على مكافآت وحوافز مالية مقررة لهم وفقاً للائحة الرواتب، إلا أن وزير العدل قام بتحويل صرف تلك المكافآت إلى وزارة المالية التي لم تسددها حتى الآن.
الى ذلك أصدر محقق مصري امرا بالقاء القبض على نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور يوسف والي للتحقيق معه في قضايا فساد.
وقالت صحيفة ‘الدستور’ امس الاثنين ان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزيرالعدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة اصدر قرارا ‘بضبط وإحضارالدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق والعرض عليه فور ضبطه واحضاره مقبوضا عليه، وذلك للتحقيق معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد’. كما ان والي سيحقق معه ايضا ‘بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء’.