تونس ـ وكالات: حذر حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي من تنامي التدخل الخارجي في الشأن الداخلي التونسي، ودعا إلى بعث مجلس وطني للأحزاب يكون إطارا لمناقشة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الإينوبلي امس الخميس إنه ‘ينبه من تنامي التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للبلاد سواء بصورة مباشرة عبر الديون والقروض أو غير مباشرة من خلال المال السياسي الذي يُضخ لبعض القوى السياسية التي اختارت نهج التبعية وهو ما يهدد استقلال الوطني’. واستنكر في بيانه، الذي وزعه لمناسبة مرور ستة أشهر على ثورة 14 كانون الثاني/يناير في تونس، ما وصفها بـ’محاباة الحكومة المؤقتة لعدد من الأحزاب دون سواها دون أخرى محاولة بذلك إصطناع مشهد سياسي يخدم أغرض فئة دون أخرى ولا يخدم الوطن والشعب’. ودعا في المقابل إلى إنهاء مهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي ‘تأكد بالملموس إنها أصبحت مشكلة حقيقية أمام تقدم العملية السياسية بسبب هيمنة عقلية السطو والالتفاف على مكوّناتها’ . كما دعا أيضا الى بعث مجلس وطني للأحزاب يكون إطارا لمناقشة الخيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وإلى تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تتطلبها البلاد، و إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذ إقتصاد البلاد في هذه المرحلة من حالة التدهور المتواصل.
وكانت أحزاب سياسية تونسية قد حذرت في وقت سابق من تزايد التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، منها الحزب الشعبي للحرية والتقدم الذي لم يتردد في القول إن ‘قوى سياسية ومالية أوروبية وأمريكية تتآمر على الثورة التونسية’. وإعتبر في رسالة وجهها إلى الرأي العام التونسي، إن تلك القوى التي ‘ساندت في آخر لحظة ديكتاتورية الفساد في تونس، لن تقبل أن تثمر ثورتنا نظاما سياديا حرا في قراراته’.