القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 7 أحزاب معارضة هي تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية تحت التأسيس، السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي، معتبرة أن «فيروس كورونا وضع البشرية كلها في أزمة كبرى يبدو، وفقاً للمؤشرات الحالية، أنها لن تنتهي قريبًا».
وأضافت في بيان : «الحركة مستعدة للعمل وتنسيق أي جهود لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي ننتمي إليها أو نتواصل معها في جهود الدولة لمواجهة الوباء، وفي هذا السياق تناشد الحركة الجهات المعنية في الدولة بضرورة التفكير في تكدس السجون وحجز الأقسام والعمل على تقليل هذا التكدس كما ذهب الكثير من دول العالم”.
وتابعت: أماكن الاحتجاز بالأقسام والسجون يمكن أن تتحول إلى بؤر لتفشي المرض، مما قد يكلف المجتمع والدولة أثمانا مادية ومعنوية باهظة نحن في غنى عنها، وبينما يقبع عدد كبير من السياسيين على ذمة الحبس الاحتياطي أو بمقتضى أحكام قضايا في قضايا تتعلق بحرية الرأي، فإن الإفراج عن هؤلاء بالإضافة للجنائيين غير الخطيرين يظل قرارا إيجابيا ننتظره من الجهات المعنية، لطمأنة الأهالي خصوصا بعد منع الزيارات وتوقف العرض على النيابات وتعليق عمل المحاكم، أفرجوا عن المساجين الآن».
أماكن الاحتجاز يمكن أن تتحول إلى بؤر لتفشي الوباء
وأضافت: «انتشر الفيروس بسرعة كبيرة للغاية تاركا خلفه ملايين المصابين وآلاف الضحايا وما زالت دول العالم تصارع انتشار الفيروس الملعون الذي باغت العالم وعصف حتى بأكثر الأنظمة الصحية كفاءة وقوة وما زالت الاحتمالات مفتوحة بخصوص المستقبل».
وزادت : «في هذا السياق تعبىء الدول كل مواردها لمواجهة الوباء وحماية المواطنين منه أو من تداعياته الاقتصادية، وبينما اتخذت مصر إجراءات لمواجهة الوباء وحصاره، وبينما تبذل الأطقم الطبية والعمالة الصحية في مصر جهودا بطولية مستغلة الإمكانات المتاحة، إلا أن المعركة ما زالت مستمرة والمخاطر حاضرة وسيناريوهات التفشي، بكل أسف، ما زالت واردة».
وأعلنت «دعمها لأي جهود لمواجهة الوباء وتداعياته، وأكدت على أن «المجتمع المدني يمكن أن يشارك الدولة في مواجهة الوباء، وفقاً لإمكاناته وقدراته، فالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بما لديها من كوادر وخبرات مستعده لتقديم كل أشكال الدعم البشرية والمادية لدعم جهود محاصرة الوباء”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، خالد داوود، الكاتب الصحافي ورئيس حزب الدستور السابق، المحتجز على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات»، وأحمد دومة الناشط السياسي الذي يقضي عقوبة السجن المشدّد 15 عاماً وغرامة ستة ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار)، في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء عام 2011، وهما يجريان تحليل فيروس كورونا المستجد داخل السجن. وأثارت الصور موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن نشطاء هاشتاغ «الحرية لمعتقلي الرأي».