القاهرة ـ «القدس العربي»: طالب اتحاد الناشرين الدولي السلطات المصرية بالإفراج عن الناشر خالد لطفي الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بسبب نشره كتابا مترجما في القاهرة.
وكانت محكمة النقض العسكرية أيدت في ديسمبر / كانون الأول الماضي، حكما بسجن لطفي، البالغ من العمر 38 عاما، وهو صاحب مكتبة ودار تنمية للنشر، لخمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي «نشر أخبار كاذبة عمدا وإذاعة أسرار دفاعية» من خلال تداوله وبيعه لكتاب (الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل) دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.
ويروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، والذي عمل في المكتب الرئاسي في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، باعتبار مروان كان عميلاً لإسرائيل.
ووجه اتحاد الناشرين نداء إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن لطفي، الذي قضى بالفعل أكثر من ثلث الحكم الصادر بحقه.
وقال في بيان إن «خالد لطفي مؤهل لمثل هذا الإفراج وبروح شهر رمضان المبارك، نأمل أن يتم لم شمله مع عائلته ويمكنه قضاء هذا الشهر معهم».
ويشار إلى أن اتحاد الناشرين الدولي كان قد منح في مايو/ أيار الماضي، جائزته السنوية للمدافعين عن حرية النشر لعام 2019 للمصري خالد لطفي.
وناشد وقتها، خوسيه بورجينو الأمين العام للاتحاد، السيسي لمنح لطفي عفوا رئاسيا. وقالت كريستين إينارسون، رئيسة لجنة حرية النشر في الاتحاد «قائمة العفو الرمضانية لهذا العام أكثر أهمية حيث يحاول العالم مكافحة وباء كورونا».
ولفتت إلى أن الاتحاد «ينادي بإطلاق سراح الناشر خالد لطفي حتى يتمكن من البقاء مع عائلته في هذا الوقت العصيب».
وأشار البيان إلى أن «أزمة فيروس كورونا الحالية تعرض السجناء لخطر متزايد من الإصابة بالمرض القاتل المحتمل».
وأصدر السيسي، الأربعاء الماضي، قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل/ نيسان.
وبموجب القرار رقم 157 لسنة 2020، والذي نُشر في الجريد الرسمية، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
ونص القرار على الإعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل/ نيسان لعام 2020 بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 من أبريل/ نيسان الجاري 15سنة، على يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.
كما تضمن القرار المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا 25 إبريل/ نيسان الجاري، ثلث مدتها ميلاديا، ويُشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا في السجن ثلث مجموع هذه العقوبات.