القاهرة ـ «القدس العربي»: أدانت أسرة المترجمة والمدونة المصرية، مروة عرفة، استمرار تعرضها للاختفاء القسري لليوم العاشر، منذ القبض عليها من منزلها مساء 20 إبريل/ نيسان الماضي، وانقطاع أي تواصل بينها وبين أسرتها ومحاميها منذ ذلك الحين.
وقالت الأسرة في بيان، أمس الجمعة، إنها تجدد المطالبة بالكشف فورا عن مكانها والتحقيق في ملابسات إخفائها قسريا طيلة هذه المدة.
وحملت الجهات المسؤولة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، المسؤولية كاملة عن سلامة مروة.
وروى البيان تفاصيل القبض على مروة، التي تعرضت للاعتقال على يد قوة أمنية «بقيادة شخص يرتدي ثيابا مدنية، عرف نفسه على أنه ضابط بقطاع الأمن الوطني، حيث دخلت القوة الشقة السكنية التي تقيم بها مروة في مدينة نصر، والتي تواجدت فيها حينها صحبة طفلتها الرضيعة وأختها وإحدى صديقاتها، دون إبراز تصريح أو أمر من النيابة».
وأضاف: «تشكلت القوة من عدد من الأفراد الملثمين يرتدون الزي الرسمي للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ويحملون أسلحة آلية».
وتابعت:»قامت القوة الأمنية بتفتيش الشقة ومصادرة مبالغ مالية والهاتف المحمول الخاص بمروة ومتعلقات أخرى، ثم اصطحب أفرادها مروة إلى مكان مجهول بعد تضليل والدي مروة اللذين كانا قد وصلا إلى المكان قبل مغادرة القوة له».
وتقدمت الأسرة، حسب بيانها، بالعديد من التليغرافات لكل من النائب العام المصري ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة، للمطالبة بالكشف عن مكانها، واتخاذ اللازم بإطلاع الأسرة على الاتهامات الموجهة إليها ومكان احتجازها والتحقيق في واقعة حبسها بدون وجه حق وخارج إطار القانون في مكان غير معلوم.
وبينت أنه «طوال الأيام العشرة الماضية كررنا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز مرة وإطلاق سراحها دون أي استجابة من الجهات المعنية، ولم تتم إحالة مروة إلى أي من النيابات للتحقيق معها في أية تهم، وهو ما يجعل احتجازها غير قانوني، ومع انقطاع أي تواصل لها مع أسرتها ومحاميها وعدم الكشف عن مكانها فهي وفق تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان تعتبر ضحية لجريمة الاختفاء القسري».