بيرينغ برييفيك يشترط استقالة الحكومة النروجية قبل البوح بالمزيدعواصم ـ وكالات: اشترط اندرس بيرينغ برييفيك منفذ اعتداءي 22 تموز/يوليو في النروج، استقالة الحكومة وقيادة الاركان وتنازل ملك النروج عن العرش قبل ان يبوح بالمزيد للمحققين، على ما افادت قناة ان.
ار.
كي النروجية.
وافادت القناة مساء السبت ان المتطرف النروجي (32 سنة) اشترط ايضا خلال ثاني استجواب الجمعة، تعيينه قائدا للجيش اضافة الى استقالة رئيس الوزراء ينس ستلوتنبرغ وتنازل الملك هرالد الخامس عن العرش. لكن رغم رفض الشرطة مطالبه تعاون مرتكب المجزرة التي اودت بحياة 77 شخصا في اوسلو وجزيرة اوتويا، بالنهاية مع الشرطة خلال استجواب دام عشر ساعات. واكد رئيس التحقيق القضائي بال فريدريك هيورت كرابي لفرانس برس ان بيرينغ برييفيك ابدى ‘استعدادا كبيرا’ في الرد على اسئلة الشرطة باستثناء مجال واحد وهو ‘الخلايا’ الاخرى لمنظمته التي تحدث عنها آنفا. وسيخضع بيرينغ برييفيك المعتقل في سجن تحت اجراءات امنية مشددة لثماني اسابيع قابلة للتجديد، لفحوصات الطب النفسي لتحديد ما اذا كان يعتبر مسؤولا من الناحية الجنائية، على ان ينشر تقرير الطبيبين الخبيرين النروجيين بحلول تشرين الثاني/نوفمبر. واعلن محاميه الاسبوع الماضي ان موكله ‘مختل عقليا’ على الارجح لكنه اعتبر من السابق لاوانه القول اذا ما كان من الممكن اعتماد ذلك في الدفاع.
من جهة اخرى طالب زيجمار جابريل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا بتشديد الرقابة من قبل الشرطة والسلطات القضائية على شبكة الانترنت وذلك خلال تصريحاته لصحيفة ‘بيلد آم زونتاج’ الألمانية الصادرة امس الاحد. يأتي ذلك بعد الهجوم المزدوج الذي تعرضت له النرويج الجمعة قبل الماضية وأسفر عن مقتل العشرات وكان منفذ الهجوم وهو من التيار اليميني المتطرف نشر على الانترنت قبل وقت قصير من الهجوم بيانا يتألف من 1500 صفحة بعنوان ‘إعلان استقلال أوروبا’ أظهر فيه أيدولوجياته المعادية للإسلام والأجانب في أوروبا ورفضه للتعددية الثقافية في أوروبا. ورأى جابريل أن هذا المقترح يتطلب توفير عدد أكبر من فرق عمل يكون لها حضور على مواقع الانترنت والمواقع الاجتماعية لتنفيذ هذه الرقابة المشددة. يذكر أن استطلاعا للرأي أجري حديثا في هذا الشأن وأظهر تأييد لتشديد الرقابة على الانترنت. وفي سياق متصل طالب جابريل مستخدمي الانترنت بإبلاغ الشرطة أو الادعاء العام عن أي مخالفات للقوانين تصادفهم كما طالب بان يتحول ‘التحريض والشتائم والتهديدات إلى نوع من الفولكلور’. وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد ‘إمنيد’ الألماني لقياس الرأي لصالح الصحيفة المذكورة أن 80′ من الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على الانترنت بالإضافة إلى حظر الأسلحة النارية الخاصة وألعاب القتل. وطالب هؤلاء الشرطة وهيئة حماية الدستور بمسح أو حجب المواد المتطرفة أو التي تمجد العنف من على شبكة الانترنت. وأعرب 64′ من الألمان عن تأييدهم لفرض السلطات الألمانية حظرا عاما على ألعاب القتل على الانترنت.