بغداد ـ «القدس العربي»: أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، أمس، أن أمام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أعباء ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة، فيما رهن الإنفراج الإيجابي بخطوات سريعة.
وقال في تدوينة، إن «أعباء ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة، على أكتاف حكومة الكاظمي، الأزمة المالية والاقتصادية، الفساد، محاكمة قتلة شهداء الانتفاضة، وغيرها».
وأضاف أن «المنصف يدرك ثقل هذه المهمات وصعوبتها»، لافتاً إلى أن «خطوات سريعة ومحددة، شرط استمراها وتراكمها، سيحفز الإسناد الشعبي والوطني، ويولد زخما نحو إنفراج إيجابي».
وحدد الحزب الشيوعي العراقي 10 مهمات أمام الحكومة «المؤقتة»، برئاسة الكاظمي.
وقال الحزب في بيان صحافي أمس، إن رئيس الوزراء أعلن «في منهاجه الحكومي وفي كلمته أن حكومته انتقالية، وجاء على ذكر بعض القضايا التي لها أهمية بالنسبة للناس والمنتفضين. ومعلوم أن لهذه الحكومة الموقتة، مثلما كررنا في مرات سابقة، مهمات محددة، وأن عليها معالجة ملفات عالقة تمس حياة المواطنين مباشرة».
وأوجز الحزب في بيانه تلك الملفات أنها تتضمن «التصدي لوباء كورونا ومعالجة تداعياته، وبناء قطاع صحي فاعل يوفر الخدمات الطبية الأساسية المجانية للمواطنين، وتأمين مستلزمات ذلك»، بالإضافة إلى «التخفيف عن كاهل المواطنين عموما، خاصة الفقراء منهم والكادحون وذوو الدخل المحدود».
وشدد الحزب على أهمية «التصدي لداعش ومنظمات الاٍرهاب عبر مجموعة متسقة من الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها»، فضلاً عن أهمية «إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي فاعل وبواسطة منظومة انتخابية عادلة، واحترام وضمان حق التعبير والاحتجاج والتظاهر الدستوري السلمي والحريات العامة والخاصة وحقوق المرأة».
ومن بين الملفات التي ركّز عليها الحزب هي «فتح ملف قتلة المنتفضين السلميين، ووقف أي ملاحقات ضدهم، وإبطال التعهدات سيئة الصيت»، ناهيك عن «التصدي الحازم للفساد وفتح ملفاته كبيرها وصغيرها».
وأكد البيان «إنهاء ملفي النازحين والمهجرين، والإعلان عن مصير المختطفين والمغيبين قسرا، وإعمار المناطق المحررة من داعش»، بالإضافة إلى «تفكيك الدولة العميقة، والتطبيق الفعلي لشعار حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون».
وحثّ الشيوعي العراقي، رئيس الوزراء الجديد على «انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تفضي الى تنمية مستدامة، ومعالجة وحدانية الاقتصاد وريعيته باتجاه تنويع مصادره وإنعاش القطاعات الإنتاجية: الزراعة والصناعة والخدمات، ومعالجة ارتفاع نسب البطالة والفقر»، مشيراً إلى ضرورة «الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا الداخلية».