نيودلهي ـ د ب ا: عرض امس الخميس مشروع قانون مثير للجدل يهدف لتأسيس هيئة مراقبة لمكافحة الفساد أمام البرلمان الهندي مما أثار غضب المعارضة ونشطاء بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد. وتعرض مشروع قانون لوكبال للانتقاد لفشله في ضم رئيس الوزراء و القضاء للخضوع للمراقبة من قبل الهيئة الجديدة. وعارض سوشما سياراج زعيم حزب بهاراتيا جاناتا المعارض فى البرلمان مشروع القانون وطالب بأن يخضع رئيس الوزراء لإشراف هيئة المراقبة . وقال ‘ لا أستطيع أن أفهم كيف يكون أي شخص بمثابة بقرة مقدسة ولماذا لا يخضع رئيس الوزراء لنطاق مشروع القانون الذي يقترح تأسيس وكالة تحقيق خاصة ‘. ويبدو أن مشروع القانون جاء على عكس ما هو متوقع بعد سلسلة من فضائح الفساد التي تشمل وزراء و مسئولين بارزين والحركة التي قادها الناشط لاجتماعي انا هازارى . وتعهد هازارى بشن حركة احتجاجات في 16 آب/أغسطس الجاري على مشروع القانون . ونقلت وكالة أنباء الهند الآسيوية عن هازارى القول ‘إن الحكومة ليست مستعدة لاستئصال الفساد لذلك 16 آب/أغسطس الجاري سوف يمثل ثاني كفاح من أجل الحرية في البلاد’.