بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت حكومة كردستان العراق، استعدادها تسليم النفط والايرادات المالية المتحققة منها إلى الحكومة الاتحادية وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين في نهاية عام 2019، مؤكدة أن حكومة الإقليم لديها عجز «كبير» في الإيرادات جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم مع الوفد الحكومي المفاوض لبغداد، إن «الاجتماع كان بإشراف مباشر رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني وبحث الوضع المالي والاقتصادي في الإقليم، وتم بحث الحلول والسياسات التي ستتخذها الحكومة والإجراءات لتخفيف ما خلفه فيروس كورونا».
وأضاف أن «حكومة الإقليم ستعمل ما بوسعها لتأمين الرواتب وبلا شك فإن وضع كردستان من الناحية المالية والاقتصادية يختلف عما قبل تفشي فيروس كورونا، وهذا الامر ليس خاصا بالعراق أو الإقليم بل يشمل العالم بأسره». وأشار إلى «المباحثات الجارية مع بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ولحسن الحظ ستستمر الحوارات حيث أكدنا على المستحقات المالية لإقليم كردستان»، مردفا بالقول: «نؤكد أننا جاهزون وضمن إطار الاتفاق المبرم في عام 2019 بتسليم النفط».
وتابع: «نحن ملتزمون أيضا بتسليم الإيرادات المالية المتحققة من المبيعات النفطية إيداعها في خزينة الدولة العراقية»، مشيرا إلى أن «وفد حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد مرة أخرى» إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.
ونوه إلى أن «لدينا عجزا كبيرا في الواردات، ونحن مستعدون لتسليم 250 ألف برميل من إنتاج النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية»، لافتا إلى أن «حكومة الإقليم ستوزع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع الخاص لكما توفرت الأموال».
العراق يترقب «الحوار الاستراتيجي» مع أمريكا … وجدولة الانسحاب على رأس الأولويات
بغداد ـ «القدس العربي»: يترقب العراق الحوار الاستراتيجي ، مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حزيران/ يونيو المقبل، بشأن عدّة محاور، أبرزها جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من العراق، وتبعات هذا القرار على الدعم الأمريكي للعراق على جميع المستويات، خصوصاً الأمنية والاقتصادية.
في هذا الشأن، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عباس صروط، في تصريح لوسائل إعلام تابعة لتيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، إن «هناك عدة محاور ستناقش مع زيارة الوفد الأمريكي الى بغداد ولقاء رئيس الوزراء، وبينها جدولة انسحاب القوات الأمريكية ومسألة التعاون ما بين الولايات المتحدة والعراق».
وأشار إلى «تواجد قوات أمريكية سابقة للتدريب والتأهيل والدعم اللوجستي للقوات العراقية».
واستدرك «لكن أهم شيء هو الجانب الأمني والأمر الذي تعهد به رئيس الوزراء أمام مجلس النواب وهو التفاوض على مسألة بقاء القوات الأمريكية ومستقبلها في العراق».
وتابع: «نحن في لجنة الأمن والدفاع طالبنا من القيادة العسكرية بتعدد مصادر الأسلحة حتى عندما تتأثر علاقات العراق مع أي دولة يكون لنا بدائل أخرى مثل منظومات الصواريخ (أس 300) و(أس 400) الروسية حيث أن العراق يبذل جهداً من أجل الحصول على هذه الأسلحة، وكل هذه المسائل ستكون حاضرة على طاولة التفاوض مع الجانب الامريكي».
ولفت إلى أن «مجلس النواب خوّل الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، وكانت حكومة تصريف أعمال، وفوضها لخروج القوات الأمريكية، ولكن الآن كل هذه الأمور ستكون حاضرة على طاولة التفاوض وحسب الوضع الأمني في المنطقة».
يشار إلى أن العراق يعكف حاليا على دراسة جميع الملفات التي ستبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية ومناقشتها مع الجهات المختلفة المعنية بهذه الملفات لإنضاجها وعرضها على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل انطلاق المفاوضات. ولا تقتصر هذه الملفات على الجانب الأمني بل تتعلق أيضاً بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية وكذلك الثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي.