بغداد – د ب ا: صرح المدير عام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، علي معارج، أمس الجمعة أن وزارة النفط العراقية وضعت معالجات بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لمواجهة تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عنه قوله أن «الأزمة الاقتصادية أثرت في العالم أجمع وتسببت في تراجع الإيرادات النفطية سواء للدول المنتجة أو الشركات العالمية العاملة بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي والأسواق النفطية».
وأضاف أن «وزارة النفط وضعت معالجات عدة لمواجهة تدني أسعار النفط، منها تخفيض موازنات الشركات النفطية الأجنبية السنوية بنسبة 30 في المئة، وضغط النفقات للشركات الاستخراجية، وخصوصاً تخفيض كلف المناقصات والإحالات والمشاريع وتأجيل جزء من مستحقات الشركات الأجنبية لحين انتعاش أسعار النفط».
وذكر معارج أن «المتحقق من جولات التراخيص لاستثمار الحقول النفطية خلال السنوات العشرة الماضية ونتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية بلغ نحو 360 مليار دولار، أما الطاقة الإنتاجية المتحققة خلال هذه الفترة ارتفعت من 2 مليون إلى 3 ملايين برميل في أمس من خلال جولات التراخيص الأولى والثانية».
وتابع أن «العراق ينتج حاليا بحدود 3 آلاف مقمق (مليون قدم مكعب) من الغازـ وأن أكثر من 50 في المئة منه مستثمر و50 في المئة في طريقه إلى الاستثمار خلال الأربع سنوات المقبلة بموجب خطة معدة من قبل وزارة النفط العراقية».
وتتولى شركات نفطية عالمية عملاقة منذ عام 2008 أبرزها اكسون موبيل الأمريكية ولوك اويل الروسية وبرتش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية وشركات صينية وماليزية ويابانية تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق أبرزها الرميلة وغربي القرنة الأول والثاني والزبير والحلفاية وحقول أخرى لزيادة الطاقات الإنتاجية من النفط الخام التي تقترب حاليا من 5ملايين برميل يوميا.