لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت مجلة “تايم” تقريرا لجون ويلكوت قال فيه إن قرار الرئيس دونالد ترامب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية هو جزء من محاولات التطهير في دوائر الدولة التي تمنع محاسبة إدارته.
وقال إن قرار ترامب في 15 أيار/مايو عزل ستيف لينك لم يكن الأول الذي يستهدف فيه مؤسسات الرقابة في الحكومة. فخلال الأسابيع الستة الماضية قام بعزل واستبدال أربعة مفتشين عامين بمن فيهم لينك في محاولة منه للقضاء على إجراءات المحاسبة الحكومية التي وضعت في مرحلة ما بعد ووتر غيت.
بحسب الديمقراطيين في الكونغرس فقد كان لينك يحقق في إساءة استخدام بومبيو للموظفين في الوزارة وقرار ترامب استخدام الطوارئ
وفي حالة لينك فقد اتخذ ترامب قراره بناء على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو، حسب قول مسؤولين في البيت الأبيض. وبحسب الديمقراطيين في الكونغرس فقد كان لينك يحقق في إساءة استخدام بومبيو للموظفين في الوزارة وقرار ترامب استخدام الطوارئ الوطنية العام الماضي ليبرر مواصلة بيع صفقات السلاح إلى كل من السعودية والإمارات. ولم يمض وقت حتى تم الكشف عن سلسلة من التحقيقات حول وزير الخارجية والتي أدت لهزات داخل المؤسسة السياسية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس إجراء عمليات تطهير لمسؤولين في الحكومة فما فعله بومبيو أو لم يفعله لا يقارن بمحاولة الإدارة تحرير نفسها من المحاسبة المستقلة في وقت يدفع فيه الأمريكيون حياتهم بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الذي لم يتم فيه التأكد من الاتهامات الموجهة لبومبيو إلا أن حمايته تضعف الأسس التي قامت عليها الديمقراطية الأمريكية كما يقول إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والسناتور روبرت ميننديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ببيان مشترك في 16 أيار/مايو حيث أعلنا عن تحقيق مشترك في عزل لينك.
وتم استبدال لينك بستيفن أكارد وهو حليف لنائب الرئيس مايك بنس. وتم سحب ترشيح أكارد لمنصب المدير العام للخدمات الخارجية بسبب عدم توفر الخبرة لديه، وتم تعيينه بمنصب أقل وهو مدير مكتب البعثات الخارجية. وتقول ليز هيمبفيتش، مديرة السياسة العامة في مشروع المراقبة الحكومية، إن تنصيب الموالين في المواقع المهمة ومنع المسؤولين من تقديم الشهادات أمام لجان الكونغرس التي يراها ترامب غير رفيقة معه وترك المناصب شاغرة بدون تعيين هي جزء من حملة واسعة. وقالت: “هكذا بالضبط من المفترض ألا يعمل المفتش العام. فقد أنشأ الكونغرس النظام لتمييز الرقابة عن السياسة في محاولة لمنع الحكومة أو الوزارات التدخل في التحقيقات”.
وقال مسؤولون في مجلس النواب إن لينك، المدعي الفدرالي السابق والذي يشغل منصبه منذ عام 2013، كان يحقق في شكوى تقدم بها مساعد يعمل مع شخص عينته السلطة التنفيذية، الرئيس، نائبه أو أية وكالة حكومية أخرى، والذي قال إن بومبيو يستخدم موظفي الوزارة للقيام بمهام شخصية له ولزوجته سوزان.
ينظر الكونغرس إلى إمكانية ارتباط عزل لينك بقرار ترامب في أيار/مايو 2019، الذي فتح الطريق أمام بيع السعودية والإمارات أسلحة بـ 8.1 مليارات دولار
وينظر الكونغرس إلى إمكانية ارتباط عزل لينك بقرار ترامب في أيار/مايو 2019، الذي فتح الطريق أمام بيع السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة بـ 8.1 مليارات دولار، وبناء على مبرر أن حالة الطوارئ ضد إيران استدعت القرار. وتردد كل من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بالموافقة على الطلب والذي جاء بعدما استنتجت الاستخبارات الأمريكية أن النظام السعودي هو من أمر بقتل وتقطيع جثة الصحافي جمال خاشقجي بالإضافة للتقارير التي تحدثت عن استخدام الأسلحة المصنعة في أمريكا لقتل المدنيين في اليمن حيث تدعم السعودية والإمارات حربا ضد المتمردين الذين تدعمهم إيران.
وقال إنجل في تغريدة له: “علمت أن هناك أسبابا أخرى قد تكون وراء عزل لينك” و”كان مكتبه يحقق بإعلان حالة الطوارئ الزائفة حتى يستطيع بيع السلاح إلى السعودية”. وفي تصريحات لواشنطن بوست قال بومبيو إن لينك لم يكن جيدا في أداء واجباته ولهذا طلب من الرئيس عزله. وتقول هيمبيفتش إن القانون لا يطلب من الرئيس تقديم أدلة لكي يبرر إعلان حالة الطوارئ، وهو ليس بحاجة لدعم من وزارة الخارجية أو دعم آخر للتحرك. ومع ذلك، فقد ضغط بومبيو والبيت الأبيض من أجل الحصول على أدلة تهدد التهديدات التي تمثلها إيران على الملاحة البحرية في منطقة الخليج. وحتى الآن لا يوجد دليل يدعم حالة الطوارئ، خاصة أن الإدارة أعلنت هذا الشهر عن سحب منظومة صواريخ باتريوت من الشرق الأوسط حيث قال المسؤولون إن التوتر مع إيران قد خف. وقال مسؤول لم يكشف عن هويته: “بالنسبة لإيران فالأمر كما هو”.
وأعلن ترامب في الشهر الماضي عن غزل مايكل أتكينسون، المفتش العام للاستخبارات، والقائم بأعمال المفتش العام في البنتاغون غلين فاين، وهو تحرك عزل فاين من منصبه كعضو في لجنة محاسبة الرد على الوباء والتي شكلت لمراقبة كيفية التعامل مع تريليوني دولار كحزمة مساعدة ضد الوباء. وأعلن ترامب في الأول من أيار/مايو أنه سيقوم بعزل نائب المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية كريستي غريم لأنه أصدر بيانا تحدث فيه عن النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في الفحوصات والإمدادات.
وفي بعض الدوائر في واشنطن هناك من يدعم جهود ترامب للحد من عمل المفتشين العامين في الوزارات كجزء من العودة إلى القيادة التنفيذية القوية والتي تشمل على منع المسؤولين تقديم شهادات أمام اللجان في الكونغرس التي يراها ترامب مضادة له. وتحظى هذه بدعم من وزير العدل ويليام بار وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وبخلاف ميت رومني عن ولاية أوتا وسوزان كولينز عن ولاية مين، لم يتساءل أي من الجمهوريين عن سبب عزل لينك. إلا أن تشاك غريسلي عن أيوا والداعم الجمهوري لدور المفتش العام كتب يوم الإثنين إلى ترامب وطالبه بتفسير عزل لينك.
ويرى آخرون أن عملية العزل هي جزء من الأزمة السياسية التي تتجمع سحبها تحت غطاء كوفيد-19. وتشبه هيمبفيتش أثر أفعال ترامب على الديمقراطية مثل ضفدعة تم غليها على نار هادئة بحيث لم تقفز من الإناء و”حتى يتدخل الكونغرس بطريقة توافقية بين الحزبين فإن آثار هذه ستستمر لعدة عقود”.
