نواب واسط يعلِّقون عضويتهم في البرلمان احتجاجاً على إعادة قائد شرطة المحافظة لمنصبه

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن ستة نواب عن محافظة واسط تعليق عضويتهم في البرلمان احتجاجاً على قرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
جاء ذلك في بيان موقع باسم النواب: سلمان حسن الغريباوي، يوسف الكلابي، وعلي عبد غركان الدلفي، وعباس بابر العطافي، وحسن جلال الكناني، وايناس ناجي المكصوصي.
وذكر النواب في بيانهم: «جلسنا مع الكاظمي وناقشنا الملف الأمني للمحافظة، وبعد تقديم قائد شرطة واسط السابق استقالته، وكان يفترض أن يتم تكليف شخصية مهنية نزيهة وكفوءة لإدارة الملف الأمني في المحافظة وبالتشاور مع نواب محافظة واسط والحكومة المحلية».
وتابعوا بالقول: «لكننا تفاجأنا بإعادة تكليف ضابط لمنصب قائد شرطة واسط بعد أن تم إعفاؤه من المنصب وإقالته من قبل أعضاء مجلس محافظة واسط السابق وبتصريح واضح من محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 أن هنالك شبهات وملفات فساد».
وأردف النواب قائلين: «وبما أنه شخصية غير مرغوب بها والذي أثر سلبا على الوضع الأمني في المحافظة، نعلن اليوم نحن أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة واسط، عن تعليق عضويتنا من مجلس النواب العراقي لحين العدول عن هذا القرار».
وأستنكر النواب الستة ما وصفوه «تمسك وزير الداخلية والحكومة المحلية والاتحادية بالقيادات الأمنية التي عليها شبهات فساد، ونحملهم مسؤولية تردي الوضع الأمني مع انتشار جائحة كورونا لنكون صوتا بوجه كل فاسد تسلم أي منصب حتى لو كان موظف بسيط في أي مفصل من مفاصل الدولة».
وطالب النواب رئيس الحكومة بـ»فتح تحقيق في هذا السابقة الخطيرة وفتح ملفات الفساد وخاصة بعد تعهده بالقضاء على ملفات الفساد والاعتماد على الشخصيات الكفوءة والنزيهة في قيادة البلد»، محملين، قيادة الشرطة والحكومة المحلية، «التهديدات التي وردت إلينا».
في الموازاة، خرج العشرات من المتظاهرين في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، في مسيرات احتجاجية، ليل الخميس، ضد قائد شرطة المحافظة الجديد.
وأبدى المتظاهرون رفضهم لتسلم اللواء قاسم راشد، قيادة شرطة محافظة واسط.
كما طالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن الجهات التي تقف وراءهم، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة الأجواء لإقامة انتخابات مستقلة ومبكرة، فضلاً عن تقليص رواتب الرئاسات الثلاث والنواب وامتيازاتهم.
وحذر المتظاهرون، الحكومة من «استغلال» فيروس كورونا، لأجل إزالة خيم الاعتصام، والقضاء على التظاهرات الاحتجاجية.
وردّاً على ذلك، أوضحت قيادة شرطة واسط أن تكليف راشد بقيادة شرطة المحافظة كان بموجب أمر وزاري وبتوجيه من وزارة الداخلية وليس بتوجيه أو تأييد من جهة سياسية داخل المحافظة.
وقال راشد، في تصريح لموقع المربد البصري المحلّي، إن «الجهاز الأمني بعيد عن التحزب والتجاذبات السياسية»، داعيا المواطنين إلى «ضرورة التكاتف من أجل توفير الأمن في المحافظة».