القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن عدد إصابات فيروس كورونا في مصر بلغ 117 ألفا وفقًا للنموذج الافتراضي لقياس الأعداد الواقعية.
جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح أمس الإثنين.
وأكد وزير التعليم العالي أن أعداد الإصابات الحالية تمثل خمس الواقع، مشيرا إلى أنه في النموذج الافتراضي يضربون عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10.
ولفت إلى أن عدد الأبحاث السريرية التي أجرتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 50 بحثا من بين 64 بحثا على مستوى أفريقيا، وهو رقم كبير، وتناولت التسلسل الجيني لفيروس كورونا والتجارب التي تمت على الحيوانات وكذلك العقار المستخدم في علاجه.
وأكد خلال عرض بياني، أن وزارة التعليم العالي لا تستطيع توقع ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وأرقامه لمدة شهر مستقبلي، ولكن يمكن توقع 10 أيام، عقب تحليل الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة، وبناء عليه يتم تحديد واتخاذ القرارات المناسبة بعد وضع تصور مستقبلي.
وأوضح أن رصد حركة السكان عبر الأقمار الصناعية برصد ثاني أكسيد النيتروجين كمؤشر للأنشطة البشرية وربط ذلك بنسب ظهور حالات جديدة في المناطق، أوضح كثافة وحركة المواطنين في الأسبوع الأخير، التي قلت بنسبة كبيرة خلال ثاني وثالث أيام العيد.
موجة جديدة
وتابع: لوحظ انخفاض في أعداد الإصابات يوم 15 مايو/ أيار الماضي ثم تبعته موجة جديدة من زيادة الإصابات حتى وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 20 ألف حالة وهو رقم تم توقعه منذ أبريل/ نيسان الماضي، ومن المتوقع أن نسجل 30 ألف حالة يوم 4 أو 5 يونيو/ حزيران الجاري، وتسجيل 40 ألف حالة من يوم 10 إلى يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري.
المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، قال أن الحكومة ستناقش ملف فتح السينمات والمطاعم والكافيهات في اجتماع لجنة الأزمات خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف في تصريحات متلفزة:اقتربنا من إعادة فتح المطاعم والكافيهات والسينمات خلال أيام أو أسابيع قليلة بحد أقصى، وفقا لضوابط واشتراطات خاصة.
وتابع: مجلس الوزراء يتابع عن كثب جميع الشكاوى والاقتراحات الخاصة بإعادة افتتاح تلك الأماكن، نظرا لتضرر العمالة بها، حيث يعتمد دخل هذه الشريحة العمالية بشكل كبير على تحصيل الخدمة من رواد وزبائن المطاعم والكافيهات.
وتوقع المتحدث باسم مجلس الوزراء، عودة حركة الطيران في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل بشكل تدريجي، وفقا لبعض الدول الأخرى التي أعلنت بالفعل عن استئناف رحلات الطيران بها خلال أواخر يونيو/ حزيران الجاري وبداية يوليو/ تموز المقبل.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيتم استمرار إغلاق المقاهي والسينما والكافيهات حتى 15 يونيو/ حزيران الجاري، لافتا إلى أن من الوارد إعادة النظر في الأنشطة الرياضية، مؤكدا أن ارتداء الكمامة إجباري في كل الأماكن المغلقة والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والجامعات.
الحكومة تخفف ساعات الحظر وتعتزم مناقشة فتح صالات السينما والمطاعم والمقاهي
وفي وقت سجلت فيه رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا، قررت مصر تخفيض ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت الأحد 1536 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 24985 إصابة و959 وفاة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأحد تعديل موعد حظر التجول الليلي لينتهي في الخامسة صباحا بدلا من السادسة. وسيبدأ الحظر من الثامنة مساء بعدما كان يبدأ في الخامسة مساء طوال الأسبوع الماضي الذي شمل عطلة عيد الفطر.
النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قدمت اقتراحا برغبة موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3 آلاف جنيه.
ولفتت النائبة إلى انتشار مشاهد عدة لأناس يقومون بإعادة استخدام الكمامات بعد غسلها وبيعها للمواطنين على العربات والأرصفة في المناطق الشعبية.
وأوضحت: أن النباشين يستخدمون الكمامات الملقاة بعد الاستخدام، ويغسلونها ويعيدون استخدامها من جديد، في تجاهل شديد لديهم بأن صلاحية تلك الكمامات منتهية، فضلا عن أن ذلك سيساهم في نقل العدوى بسرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع أكثر من شخص.
حماية المواطن
وتابعت: السبب في هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات في الصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، بزيادة تصل الى 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، بما أدى إلى وجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
وطالبت بتوجيه عقوبة صارمة للأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهو يعيدون استخدام وبيع الكمامات المستعملة كعقوبة عدم الالتزام بارتدائها والتي وضعتها الحكومة بموجب مخالفة بغرامة مالية كبيرة، فضلا عن توجيههم للمحاكمة بتهمة تهديد حياة المواطنين.
واقترحت توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى، تصل إلى 3 آلاف جنيه.