مصر تبحث عودة السياحة الخارجية والطيران… وانتقادات خطة التعايش مع الفيروس تتواصل

القاهرة ـ «القدس العربي»: في إطار خطة التعايش التي أقرتها السلطات المصرية للتعامل مع فيروس كورونا، عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، أمس الثلاثاء، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.
وحسب بيان لرئاسة الوزراء، عرض خالد العناني، وزير السياحة المصري خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.
وسلط وزير السياحة والآثار الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25٪ لكل منهما، ثم البحر الأحمر والقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيراً مطروح والساحل الشمالي.

حملات تعريفية

ولفت إلى أنه تم إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وأفلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها لكل الأسواق السياحية في الخارج، وإلى أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان (سائح في مصر) يتضمن المطار والمتحف المصري وفنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ.
وحسب البيان، تم استعراض الإجراءات التي قام بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدى نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.
وخلال الاجتماع، عرض وزير السياحة والآثار إجراءات استقبال السياحة الوافدة سواء الاشتراطات العامة المطلوب توافرها، أو الإجراءات المطلوب استيفاؤها قبل وصول السائح، وعلى متن الطائرة، وعند الوصول، وأثناء الإقامة في مصر، فضلاً عن إجراءات تشغيل المرافق سواء المطارات أو المطاعم المكشوفة وغير المكشوفة، هذا إلى جانب تنظيم زيارة المواقع الأثرية.
كما عرض محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها في المطارات المختلفة لاستئناف حركة الطيران، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا، ويتم حاليا تشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية.

نقابية سابقة: الاتجاه لتخفيف الحظر بدلا من تشديده خطر شديد على الصحة والاقتصاد وعلى البلد كله

وفي ختام الاجتماع كلف رئيس الوزراء بعرض خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، من أن الاتجاه لتخفيف الحظر بدلاً من تشديده خطر شديد على الصحة والاقتصاد والبلد كله.
وأشارت إلى «تصاعد أرقام الوفيات والإصابات رغم التعليمات الواضحة والعلنية لوزيرة الصحة بعدم عمل تحليل بي أس أر إلا للحالات التي تعاني من مظاهر مرضية متوسطة الى شديدة، بما معناه أن هناك أعدادا كبيرة أصبح لا يجري التحليل لها وبالتالي لا يجري حسابها في الأرقام المعلنة».
وعلقت على تصريحات الحكومة حول عودة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل، وأنه ستتم مناقشة الإجراءات النهائية الخاصة بالمقاهي والنوادي والمطاعم هذا الأسبوع، وأن مواعيد الفتح اقتربت بشدة، قائلة: «أكرر التحذير، الاتجاه للفتح رغم تزايد معدل الإصابات والوفيات خطر».
وتابعت: «دول العالم التي تخفف الإجراءات الاحترازية تقوم بهذا التخفيف بينما معدل الإصابات والوفيات فيها ينخفض، بما يعني أنها أصبحت تسيطر على الوباء، أيضا هم يخرجون من حظر كامل لحظر نسبي، معلنين أن من الممكن العودة لتشديد الإجراءات إذا ما عاد المعدل للصعود، أما نحن فالحظر الذي كنا نطبقه من الأصل حظر نسبي، ونحن نتجه إلى إلغائه أو المزيد من تخفيفه الآن بينما معدل الإصابات في تزايد مستمر».
وقالت: «المشهد في مستشفياتنا وتهاوي أطقمنا الطبية، والحالات الشديدة التي نبحث لها بصعوبة عن مكان في مستشفى عزل والتعليمات المعلنة لوزارة الصحة، كل ذلك معناه أننا لا نستطيع استيعاب المزيد من تصاعد معدل الإصابة، لذلك فالاتجاه لتخفيف الحظر بدلا من تشديده خطر شديد جدا على الصحة والاقتصاد وعلى البلد كله».
وكانت وزارة الصحة وجهت خطابا بشأن تسعير علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة.

خطاب

وكشف خطاب موجه من رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان، محمد عبد الوهاب، إلى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، نهال الشاعر، بناء على تعليمات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضبط أسعار علاج كورونا في المستشفيات الخاصة، عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى في داخلها.
وذكر الخطاب أنه بعد العرض على وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نتيجة العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي. وجاءت موافقة وزيرة الصحة بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه مصري، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي بين 5000 جنيه وحتى 7000جنيه.