القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، أمس الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإداري قضت بإلزام مصلحة السجون بإلغاء منع الزيارات عن المحامي الحقوقي المحبوس إبراهيم متولي، مؤسس رابطة المختفين قسريا.
وكانت المفوضية، وهي منظمة حقوقية مستقلة، وكيلة عن المحامي إبراهيم متولي، أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد القرار السلبي بمنع الزيارات عنه في محبسه في سجن طرة شديد الحراسة 2، المعروف باسم «سجن العقرب».
وحمل الطعن أرقام 63970 لسنة 73 قضائية وهو يختصم رئيس مصلحة السجون على خلفية حبس متولي في القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه في القضية اتهامات بـ«مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر أخبار كاذبة لتشويه سمعة مصر».
يذكر أن هذه ثاني قضايا متولي بعد إخلاء سبيله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنه تعرض للاختفاء القسري لفترة قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة متهما في القضية.
وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قال إن متولي أثبت في أولى جلسات التحقيق معه تعرضه للتعذيب والانتهاكات خلال فترة الاختفاء القسري.
وأسس متولي رابطة «أسر المختفين قسريا»، للمطالبة بالكشف عن مصير نجله وغيره من المختفين قسريا دون الكشف عن مكان احتجازهم.
ولا تزال الزيارات في السجون معلقة منذ التاسع من مارس/ آذار الماضي، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
لكن قرارات منع الزيارات في السجون، أدت إلى عدم التواصل مع السجناء واطمئنان ذويهم عليهم، وتلاها رفض إدخال الغذاء والأدوية إلى بعض السجون.
وجددت المفوضية مطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لتقليص الكثافة في أماكن الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة منعا لانتقال أو انتشار وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة في تلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة.
وتضمنت مطالب المفوضية إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية، وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، عملا بمبدأ افتراض براءة المتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.
كما تضمنت المطالب التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج المشروط للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء إلى التدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، وتوفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين في السجون والأقسام وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.