مسقط ـ رويترز: قال مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني امس الاثنين إن من المنتظر أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة بالمئة هذا العام متجاوزا التوقعات بينما من المرجح أن يظل التضخم قرب مستوياته الحالية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز ‘نتوقع نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام خاصة وأن انتاج النفط مرتفع ونمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي جيد حتى الآن وقطاع التجزئة ينتعش’. وأضاف أن معدل النمو قد يتضرر إذا دخلت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا في ركود بينما تمثل التطورات الاقتصادية في الصين مستورد النفط الرئيسي عامل عدم يقين آخر.
كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في حزيران/يونيو نمو اقتصاد البلد المنتج للنفط غير العضو في أوبك 4.1 بالمئة هذا العام. ونما الاقتصاد العماني 4.2 بالمئة في 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال المسؤول إن من المتوقع أن يتراوح التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام بعدما تسارع إلى أعلى مستوى في عامين عند 4.4 بالمئة في أيار/مايو. وأضاف ‘نتوقع أن يستمر التضخم عند هذا المستوى هذا العام. أسعار بعض السلع الأولية مرتفعة لكن الايجارات تنخفض وهو ما سيحقق التوازن في التضخم’. كان البنك المركزي قال في حزيران/يونيو إن من المرجح أن يبقي على سياسته النقدية الميسرة لتعزيز الثقة في القطاع غير النفطي رغم أن التضخم قد يرتفع بفعل الانفاق الحكومي الهادف لتهدئة التوترات الاجتماعية.
وتتبع السلطنة التي شهدت اضطرابات اجتماعية في وقت سابق من العام سياسة ميسرة منذ مطلع 2009 مع تراجع التضخم من معدلات في خانة العشرات سجلها في عام 2008 الذي شهد طفرة نفطية.
وأحجم المسؤول عن التعليق على السياسة النقدية للبنك وتوقعات إدارة الاحتياطيات عقب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
ولا تملك سلطنة عمان سياسة نقدية مستقلة بالكامل لأنها مثل معظم سائر دول الخليج العربية المنتجة للنفط تربط عملتها بالدولار الأمريكي.