القاهرة ـ يو بي آي: جدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إعلان موقف بلاده من ضرورة قيام النظام السوري بوقف القتل وسفك الدماء، وتطبيق ما وضعه بنفسه على الطاولة من إلغاء لقانون الطوارئ ووضع دستور جديد وإشراك كافة الأطراف بالحوار وإجراء إنتخابات وفقاً لإطار وجدول زمني محدَّد. وأضاف عمرو، في حديث لصحيفة الأهرام المصرية الإثنين، ‘اننا نريد تجنّب تدويل المشكلة السورية ويكفي المنطقة ما حدث حتى الآن ولا نريد تدويلاً جديداً’. وحول ما إذا كان يتعين على ‘مصر الثورة’ أن تتخذ قرارات محدَّدة لدعم الشعب السوري مثل سحب السفير، أشار عمرو إلى أن موقف مصر واضح تماماً بكونها أول دولة عربية أصدرت بياناً عن الشأن السوري، ‘ونحن لدينا مواقفنا الخاصة النابعة من قناعتنا ووضعنا بالمنطقة ولسنا متحالفين مع الغير’. من جهة ثانية أكد عمرو أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لحركة عدم الإنحياز وجّهت رسائل لكل دول العالم لحشد الدعم للموقف الفلسطيني بالتوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، لافتاً إلى أن مصر ستقوم بالسعي لدى الدول المهمة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لضمان الدعم للفلسطينيين.
وشدّد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده القاطع ربط أي معونات تتلقاها بشروط تضعها الدول المانحة، مؤكداً أن أي دعم يقدّم لمصر سيكون وفقاً للشروط والقوانين المصرية التي تحدِّد كيفية توجيهه، وهو ما ينطبق أيضاً على مؤسسات المجتمع المدني. وحول مدى الدعم الألماني لمصر، الذي لمسه خلال زيارته الأخيرة لبرلين، وهل هو على مستوى حدث الثورة التي قام بها شعبها؟
، أشار عمرو إلى وجود تجاوب ألماني خاصة بالمرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر حالياً التي ‘نحتاج فيها لمساعدات عاجلة لذا كان دعمهم السريع بقطاع الطب الشرعي وبتأهيل مباني الأمن والمعدات محل تقدير منا وهناك مذكرة تفاهم للتعاون بالمجال القضائي سيتم توقيعها بمصر قريباً’. وأضاف ان موضوع الأموال العائدة لمسؤولين وشخصيات تنتمي للظام المصري السابق والمجمدة بألمانيا مطروح على مائدة المباحثات مع الجانب الألماني، مطالباً جميع الدول التي فيها أرصدة محل شبهات، بتجميد هذه الأموال والأرصدة حتي يتم إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة حيالها للتأكد أولاً من عدم خروج تلك الأموال بطرق غير مشروعة باسم الشعب المصري ثم الحصول عليها بعد ذلك عن طريق القنوات القانونية.