الخرطوم: رحبت السلطات السودانية الأحد بإصدار مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور.
وقال بيان صادر من مجلس الأمن والدفاع: “تأتي هذه القرارات استجابة لطلب حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 شباط/فبراير” الماضي.
واعتبر البيان أن “هذه القرارات سوف تسهم في دعم واستقرار الفترة الانتقالية”.
والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة أعدّت مسودّته ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.
وينصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن “يقرّر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً”.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.
ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي.
ومنذ آب/أغسطس 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وعلى غرار النص الأول، صاغت مسودة القرار الثاني المتعلّق ببعثة الأمم المتحدة في دارفور برلين ولندن.
وينصّ هذا القرار على “تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020″. كما يقضي بـ”إبقاء عديد البعثة من عسكريين وشرطيين، حتى ذلك التاريخ على حاله”.
وتم نشر قوة مشتركة لحفظ السلام مع الاتحاد الإفريقي منذ العام 2007 في دارفور بغرب السودان. وبلغ عديد قوة حفظ السلام 16 ألفا.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في دارفور بين القوات السودانية ومتمردي الأقليات العرقية الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من قبل الحكومة المركزية أسفر منذ 2003 عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح أكثر من 2,5 مليون.
(أ ف ب)