بغداد ـ «القدس العربي»: ردّت رئاسة مجلس النواب على قرارات الحكومة الأخيرة القاضية باستقطاع مبالغ و«إلغاء» مخصصات مالية للمشمولين بقانون الشهداء والسجناء السياسيين، فضلاً عن استقطاعات مالية شملت الموظفين والمتقاعدين، بهدف سدّ العجز المالية الذي تعاني منه الدولة العراقية جراء انخفاض أسعار النفط.
واعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أن محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين، مخالف للقانون.
وقال، في بيان صحافي، أمس، «نرفض محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين»، معتبرا إياها «أمرا غير قانوني وغير لائق».
ودعا، الحكومة إلى «متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الأموال المهربة والأموال المنهوبة من قبل الفاسدين والمرتبات العالية التي يتقاضاها أفراد الأجهزة القمعية الصدامية، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية».
إلى ذلك، دعا رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى، وعضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب برهان المعموري، أمس، إلى إبعاد أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة عن الإقتراض الداخلي.
وقال المعموري في بيان صحافي، إن «الأموال المودعة في صندوق التقاعد هي مستحقات متراكمة للموظفين»، مبيناً أنها «جمعت من خلال تراكم نسب الاستقطاع التقاعدي الشهري المحددة لكل موظف».
وأضاف أن «أموال صندوق التقاعد هي أمانات ثبتها القانون ولا يمكن لأي جهة التصرف بها»، لافتاً إلى «أنها أموال الموظفين الذين عملوا طوال سنوات عديدة من أجل أن ينعموا بحياة كريمة بعد يحالوا إلى التقاعد».
أكد المعموري، على «أهمية صرف رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد من كل شهر»، داعياً إلى «إبعاد أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة عن الإقتراض الداخلي ولأي سبب كان».