الحزب المصري الديمقراطي يطالب بالإفراج عن زياد العليمي

القاهرة ـ «القدس العربي»: طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن المحامي والبرلماني السابق، زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب.
وكانت محكمة الاستئناف قضت الأسبوع الماضي برفض الاستئناف المقدم من العليمي على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه مصري بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأكد الحزب في بيان له، أن العليمي لم يكن يوماً إلا صاحب كلمة ورأي وحريصا على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر.
وأضاف: حتى الآن لم تقدم أي جهة دليلاً واحداً على صحة ما يتم اتهامه به، أو مبرراً واضحاً لحبسه واعتقاله، واستمرار حبسه رغم وضعه الصحي واحتياجه للعلاج، بالذات في ظل مخاطر جائحة كورونا التي تقتضي تخفيف تكدسات السجون كما فعل كثير من الدول».
وطالب بضرورة الإفراج عن كل المسجونين على ذمة قضايا الرأي.
وقال: «حكم الحبس عاما هو القرار الوحيد الذي يتخذ ضد زياد العليمي، وأنه سبق هذا الحكم قرار في أبريل/ نيسان الماضي بوضعه على قوائم الإرهاب وهو القرار الذي يتضمن التحفظ على أمواله، وسبقه أيضاً حكم محكمة الجنح بالحبس في بلاغ مقدم من أحد المحامين يدعي فيه قيام زياد العليمي بالإساءة للوطن ولرئيس الجمهورية في مقطع فيديو«.
وأضاف: «الغريب أن المقطع موضع الاتهام لم تعرضه النيابة ولم تعرضه محكمة الجنح ولا محكمة الاستئناف، وفوق كل ذلك فزياد العليمي مقيدة حريته منذ ما يقرب من 11 شهرا ضمن قضية خلية الأمل المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ويتم تجديد الحبس له باستمرار منذ ذلك الوقت، رغم ما هو معروف عن حالته الصحية السيئة داخل السجن، ومنعه من التواصل لمدة ليست بالقليلة مع أهله ومحاميه في الفترة الماضية نتيجة قرار منع الزيارات بسبب جائحة كورونا».
ولفت البيان إلى أن هذه الجائحة تحديداً يفترض أن تدفعنا، كما يفترض أن تدفع السلطات أيضاً إلى الاصطفاف الوطني في مواجهتها.
وفي وقت سابق اعتبرت منظمة «العفو الدولية» أن تأييد حبس العليمي ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر.
وقالت المنظمة «في ضربة جديدة لحرية التعبير في مصر، تم تأييد حكم بالحبس لمدة سنة وغرامة ضد البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، بسبب إجرائه مقابلة مع بي بي سي العربية».