الرباط – رويترز: أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 21 في المئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف امس الأربعاء ارتفاع إيرادات السياحة في الفترة ذاتها 8.5 بالمئة إلى 33.1 مليار درهم وزيادة تحويلات المهاجرين 8.2 بالمئة إلى 33.3 مليار درهم أيضا.
وعملة المغرب ليست قابلة للتحويل الكامل ويساعد أي نمو في إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير ضار يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.
وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12.7 مليار درهم بنهاية تموز منخفضة 14 في المئة عن مستواه قبل عام.
وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من في اول 7 شهور من العام 2010. ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط. واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34.5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الأول من عام 2011. ولا يوجد لدى المغرب نفط أو غاز وهي واحد من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب.
وارتفعت الواردات 20 في المئة إلى 205.6 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة 39 في المئة إلى 51.9 مليار درهم وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر 88 في المئة لتصل إلى إجمالي مجمع يبلغ 12.86 مليار درهم.
وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و 65 في المئة على التوالي مقارنة مع اول شهرين من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أنه نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السلع الأولية العالمية فإن إحتياطي النقد الأجنبي في المغرب يكاد يغطي الواردات لستة أشهر وهو ما يعد أدنى مستوى تغطية في عدة أعوام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر هذا الشهر إنه من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي قليلا بنهاية عام 2011 بينما يظل مريحا لتغطية ما يزيد قليلا عن خمسة أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
الدولار يساوي 8.002 درهم مغربي.