اسبانيا تشدد الحراسة على حسين سالم إثر تخطيطه للهروب.. ودعوى تطالب باستمرار اذاعة محاكمة القرنلندن ـ ‘القدس العربي’: قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إحالة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو مثل كسبا غير مشروع.
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوه.. حيث أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.
وأشار الجهاز إلى أن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته في إخفاء بعض هذه الأموال وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى. وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب، بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع انه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن زكريا عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسؤولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية ‘الأهرام’ و’الأخبار’ و’دار التحرير’ في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيرا إلى ان هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتـخـذ إجـراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.
من جهة اخرى قالت صحيفة ‘لموندو’ الاسبانية أن محامي رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم أصيب بخيبة أمل بعد رفض القاضي الاسباني سانتياغو تخفيض الكفالة المقررة لاطلاق سراحه وقدرها 5 ملايين يورو؛ وقراره تشديد الحراسة على حسين سالم في مستشفى غروغوريو مارنيون؛ وذلك بعد تخطيطه للهروب من المستشفى ومغادرة اسبانيا خوفا من صدور حكم بتسليمه الى مصر. وقالت ان القاضي وافق فقط على تخفيض الكفالة للمتهم الثالث في قضية غسيل الأموال وهو التركي الأصل علي ابسن.
يذكر ان سالم مطلوب في قضية التربح من المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ولم يحضر اي محام عن حسين سالم في القضية ما يعني انه سيحاكم غيابيا.
وتقول مذكرة الاتهام ان سالم منح مبارك ونجليه خمسة قصور في شرم الشيخ بأسعار رمزية، مقابل منحه مليوني متر في افضل موقع بالمنتجع السياحي.
و أقام محمود حسن أبو العينين المحامي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المستشار أحمد رفعت بوقف البث التلفزيوني المباشر لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49759 أن القرار المطعون فيه باطل وغير مشروع ومخالف للدستور وأحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التي أكدت على حرية الرأي والتعبير ونشر المعلومات.
واكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري الأعلى اثناء لقاء مع مجموعة من رموز الفكر والسياسة والإعلام والفن أن المحاكمات تتم وفقا للقانون، ودون أي تدخل من القوات المسلحة أو أيه جهة حكومية، موضحا أنه لا أحد فوق القانون وأن القوات المسلحة تراعي حق المواطنين طبقا للقانون، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم.
وأشار إلى أن الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية، هي: الوضع الأمني والاقتصادي والإعلام والفتنة الطائفية، وهي جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر.