وزير المالية: الاقتصاد الكلي للمملكة سليم رغم هبوط البورصة
وزير المالية: الاقتصاد الكلي للمملكة سليم رغم هبوط البورصةالرياض ـ رويترز: قال وزير المالية ابراهيم العساف السبت ان مؤشرات الاقتصاد الكلي للسعودية ايجابية علي الرغم من التصحيح النزولي الحاد الذي أصاب بورصة الاوراق المالية المحلية في الآونة الاخيرة.وقال العساف للصحافيين ان كل العوامل المتصلة بالاقتصاد الكلي تشجع علي الاستثمار في المملكة بوجه عام سواء بطريق مباشر او في السوق المالية.وكان التصحيح الذي دام اسبوعين قد هوي بالقيمة السوقية للاسهم في اكبر بورصة في العالم العربي اكثر من ثلاثين في المئة. وتملك الحكومة السعودية نحو 40 في المئة من رسملة البورصة الاجمالية عن طريق بعض اكبر الشركات المدرجة في السوق. وقال العساف مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة بوجه عام والنمو جيد وبالمقارنة بدول أخري فانه ممتاز …. ونحن جميعا نعرف انه كان هناك فائض في الميزانية العام الماضي ونتوقع فائضا اخر هذا العام .وقد سجلت المملكة فائضا في الميزانية قدره نحو 214 مليار ريال (57 مليار دولار) العام الماضي وتتضمن ميزانيتها لهذا العام 2006 توقعات متحفظة بتحقيق فائض قدره 55 مليار ريال. واضاف العساف قوله الجانب الاخر هو السياسة النقدية التي حققت استقرارا في الاسعار وفي سعر صرف الريال السعودي .ورفض العساف ان يقول متي ستنفذ الاجراءات التي وعدت بها وزارته الاسبوع الماضي لدعم البورصة، مكتفيا بقوله انه يجري معالجة هذا الامر علي وجه السرعة. وكانت وزارة المالية قد اصدرت بيانا قالت فيه انه سيسمح للسكان غير الخليجيين بالاستثمار بشكل مباشر في البورصة وتجزئة القيمة الاسمية للاسهم. وسئل العساف هل سيحفز التصحيح النزولي للسوق السلطات علي تنفيذ وعود سابقة بانشاء سوق ثانوية للاسهم غير الرائجة والسماح للشركات المستقلة بدخول مجال السمسرة والوساطة المالية الذي تهيمن عليه البنوك حاليا فقال اننا نأمل ان نتخذ قرارات علي وجه السرعة وقبل هذا التصحيح كانت هـــــــناك بعض القضايا علي مائدة البحث لدعم السوق المالية .وقال العساف ان ان السماح للسكان الاجانب بالاستثمار المباشر في البورصة بدلا من صناديق الاستثمار التعاونية فحسب سوف يتطلب تنظيما خاصا. وقال سوف تكون هناك اجراءات ضد النقود الجوالة … اننا لا نريد دخولا سريعا وخروجا سريعا للاموال من البورصة .من جهة ثانية قال العساف ان الحكومة السعودية والبنوك المحلية اطلقت تسهيلا ائتمانيا قيمته 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار) لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال العساف يهدف هذا الي خلق وظائف وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي . وأضاف ان اكثر من 920 شركة سوف تستفيد من التسهيل الائتماني علي مدي عشرة اعوام.وقال العساف انه يهدف ايضا الي التغلب علي عقبات التمويل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع علاوة المخاطر والعجز عن تقديم ضمانات . ومن المتوقع ان يساعد التسهيل الائتماني ايضا الشركات القائمة علي زيادة قدرتها علي المنافسة وتعزيز انتاجيتها بعد ان اصبحت البلاد عضوا كاملا في منظمة التجارة العالمية في كانون الاول (ديسمبر).4