برلين ـ د ب أ: أعرب فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني عن اعتقاده بإن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لألمانيا من قبل وكالات التصنيف لا تمثل خطرا على اقتصاد بلاده وذلك في ظل سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة. وقال شويبله يوم السبت بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة الألمانية إنه طالما ‘استمررنا في اتباع سياسة متعقلة فليس علينا أن نخاف’. ودافع الوزير الألماني عن عمل وكالات التصنيف لكنه انتقد أن العالم الغربي ليس به إلا ثلاث وكالات من هذا النوع فقط. وفي سياق متصل قال شويبله إن وكالات التصنيف ارتكبت أخطاء فادحة مثل عدم تمكنها من التنبؤ بوقوع الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008. يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وسحبت منها الدرجة المميزة ‘ايه.
ايه.
ايه’ فيما أبقت الوكالتان الآخريان موديز وفيتش على نفس التصنيف المميز للديون الأمريكية. واعترف الوزير بأن الأزمة الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية عكرت صفو عطلته الصيفية وقال إنه شكا لزوجته ‘بأنه لم يستطع أن يبعد عن المشاكل’. على صعيد آخر أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى استمرار تحسن الأحوال في سوق العمل في البلاد وذلك على الرغم من تراجع الاقتصاد والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) قال فرانك يورغن فايسه رئيس الوكالة الاتحادية للعمل إنه على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت أن ثمة مخاطر تهدد سوق العمل ‘لكننا نظل عند توقعاتنا التي تشير إلى أن سوق العمل سيتطور بشكل مناسب خلال العام الحالي والعام المقبل’. وأضاف فايسه أن الحالة الاقتصادية الداخلية مستقرة وأن الشركات الألمانية لا تزال على استعداد لخلق فرص عمل جديدة كما أن التوقعات الخاصة بالصادرات لا تزال جيدة. غير أن فايسه توقع ألا تكون وتيرة التوظيف خلال العام المقبل بنفس السرعة التي هي عليها حتى الوقت الراهن. وتوقع أن تنخفض أعداد العاطلين عن العمل في بلاده بمقدار نحو مئتي ألف شخص لتصل في المتوسط إلى 2.7 مليون شخص خلال 2012.