لندن ـ «القدس العربي»: في الذكرى الأولى لرحيل الرئيس السابق لمصر محمد مرسي، دعت 7 منظمات حقوقية إلى «إجراء تحقيق دولي جاد ومحايد من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المتحدة.»
ووقع على البيان كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان.
البيان الذي حمل عنوان «عام على قتل مرسي، جريمة لم يُحاسب عليها أحد حتى الآن»، جاء فيه: «يمر اليوم (السابع عشر من حزيران/ يونيو)، عام على مقتل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر؛ الذي وافته المنية داخل قفص زجاجي عازل للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة المستشار شيرين فهمي، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له، دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم».
ووفق البيان: «لم يُصدق أحد أن وفاة مرسي كانت طبيعية؛ فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورة كانت».
وزاد: «فمن خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور محمد مرسي طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله».
وطباً للمنظمات الحقوقية فإن «خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان أعلنوا في آب/ أغسطس 2019، في بيان لهم، أنّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة».
وقال البيان: «حادثة مقتل مرسي بهذه الطريقة، تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومُحايدا من قبل جهة مُعتمدة من الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها والمسؤول عنها، وأهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ إخفائه قسرا واعتقاله تعسفا، مرورا بالانتهاكات المُتعددة التي تعرض لها داخل محبسه، انتهاءً بقياس معايير المحاكمات العادلة الذي تم التعامل به معه أثناء نظر القضايا التي اتُهم فيها».
وأوضح أنه: «قياسا على هذه الحادثة، تُؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان، أن مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورة منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقا تمت بصورة منهجية، دون أن يُحاسب أو يُساءل عليها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية». وأردف: «تُشكل الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسؤولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب؛ وقد بذلنا جهودا – ومستمرون فيها ـ في سبيل تحقيق هدف فتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة».