بغداد ـ «القدس العربي»: أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، أمس الأربعاء، أن إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي للتقاعد لا يعفيه من المساءلة القانونية، فيما حذر من أي ضغوطات قد تمارس لمنع مثوله أمام القضاء العراقي.
وقال، في بيان صحافي، ان «إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تبرئ ساحته من قضايا الفساد الكبيرة والهدر في المال العام ومن ضمنها ما يتعلق باستئجار بنايتين في العطيفية (بغداد) بمبلغ يقدر بـ 800 مليون دينار سنويا دون اشغالهما مدة التعاقد، ومن القضايا الأخرى، صرف إيرادات الدراسات المسائية لكلية الإمام الكاظم لهيئة الاستثمار والتي تقدر بأكثر من مليار دينار للعام 2016، ومنها عدم الالتزام بالنظام المحاسبي المعمول به في مؤسسات الدولة، ومخالفات إدارية كثيرة في تعيين مدراء عامين من دون العودة إلى الضوابط الوظيفية، ومنها التعاقد مع المقاولين والشركات خلافا للضوابط القانونية وما رافقه من فساد مالي وإداري، وقضايا أخرى تم إحالتها إلى الادعاء العام للنظر فيها». وأضاف، أن «هذه الملفات وغيرها التي تثبت تورط (الموسوي) بصفقات فساد، قد وثقناها بكتب رسمية استعدادا لاستجوابه تحت قبة البرلمان، وسيتم إحالة أغلب القضايا المتعلقة بفساد إدارته للقضاء ومنها ما تم إحالته فعلا للمدعي العام للنظر فيها ونرجو حسم التحقيق فيها قريبا».