واشنطن: دانت منظمات حقوقية مصرية ودولية، في بيان الخميس، توقيف سلطات الأمن في مصر لأفراد من عائلة محمد سلطان، الناشط الحقوقي الذي يحمل الجنسية الأمريكية ورفع مؤخرا دعوى في محكمة أمريكية على رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي.

وقال البيان الذي نشر على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية “في 9 حزيران/ يونيو 2020 وبعدها في 15 حزيران/ يونيو، في وقت متأخر من الليل (..) اعتقلت قوات الأمن خمسة من أنسباء محمد سلطان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، وأخفتهم قسريا ليومين”.

وأضاف “نُفّذت المداهمات على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه دعوى في محكمة أمريكية في 1 حزيران/ يونيو، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي على خلفية مزاعم تعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى”.

داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقرباء محمد سلطان @soltanlife المقيمين في #مصر، فاعتقلت خمسة من أنسبائه وأخفتهم قسريًا قبل التحقيق معهم واحتجازهم!

⁰إن المضايقات والتخويف المستمرين من قوات الأمن لعائلة مواطن يلتمس العدالة تشكّل مصدر قلق بالغ.https://t.co/ldZGWWNrgX

— CIHRS (@CIHRS_Alerts) June 25, 2020

وكان سلطان، وهو نجل أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اوقف في آب/ أغسطس 2013 عندما كان يتعاون مع عدة وسائل اعلام اجنبية ويساعد الصحافيين على تغطية تظاهرات مؤيدي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

ورحلّته السلطات المصرية إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه لظروفه الصحية في 2015.

ووفقا لبيان الخميس، أكدت “21 منظمّة عاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها إنّ المضايقات والتخويف المستمرّين من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة والحقيقة والتعويض، تشكّل مصدر قلق بالغ”.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بـ”أن تُطلق سراح أقرباء سلطان فورا وتُنهي الأعمال الانتقامية المنهجية ضدّ نشطاء حقوقيين وأقربائهم”.

ونقل البيان عن سلطان مزاعمه بأن “الببلاوي كان من المسؤولين عن محاولة إعدامه خارج القضاء وتعذيبه خلال احتجازه في القاهرة بين 2013 و2015″. وأيضاً اعتقاده بـ”أنّ الاعتقالات تمّت بغية إرغامه على إسقاط الدعوى ضدّ الببلاوي”.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل نظام قمعي قاد حملة ضد الإسلاميين توسعت لاحقا لتستهدف معارضين آخرين.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر نحو 106 آلاف، بينهم ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للمنظمة الحقوقية المصرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

والاربعاء، قالت منظمة العفو الدولية على موقع تويتر “ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت قوات الأمن المصرية نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة المستقل”.

#مصر: ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم #نورا_يونس رئيسة تحرير موقع المنصة المستقل من مكتب الواقع في القاهرة. فقد زعم رجال الشرطة أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش (1/2)

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) June 24, 2020

والخميس، قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان إن النيابة العامة قررت “إخلاء سبيل الصحافية نورا يونس بكفالة قدرها 10,000 جنيه (نحو 619 دولار)”.

وأضافت الشبكة أن قرار اخلاء السبيل “على ذمة التحقيقات” جاء “بعد التحقيق معها باتهامات ادارة حساب على شبكة الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت وإدارة موقع بدون ترخيص بالمخالفة لقانون الاتصالات”.

عاجل
نيابة المعادي تقرر اخلاء سبيل الصحفية نورا يونس رئيس تحرير موقع المنصة بكفالة قدرها ١٠ الاف جنيه علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٤٥٥ لسنة ٢٠٢٠ #محام_الشبكة pic.twitter.com/9xe9OV4nzl

— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) June 25, 2020

(أ ف ب)