لندن ـ رويترز: بدا من المستبعد أن يكتسب الاقتصاد البريطاني قوة دفع بعد معدل النمو الضعيف الذي سجله في الربع الثاني من العام إذ خفض المستهلكون القلقون انفاقهم وبدت التوقعات العالمية أكثر قتامة. ونظرا إلى أن الحكومة مقيدة باجراءات التقشف الرامية إلى خفض العجز الضخم في الميزانية فإن عبء تحفيز النمو يقع على عاتق بنك انكلترا المركزي وإن كان إعلان جولة جديدة من إجراءات التحفيز المالي لا يبدو وشيكا في الوقت الراهن. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.2 بالمئة فقط في الربع الثاني ليبلغ معدل النمو السنوي 0.7 بالمئة مؤكدا توقعات سابقة. وتضافرت عدة عوامل لخفض النمو في الفترة من نيسان/ابريل إلى يونيو حزيران منها عطلة إضافية بمناسبة الزواج الملكي وتعطل شبكة التوزيع في أعقاب زلزال مارس آذار في اليابان وأمواج المد التي أعقبته. غير أن التباطوء في أسواق التصدير البريطانية الرئيسية وأعمال الشغب في المدن البريطانية الكبرى وتراجع أسواق الأسهم زادت من قتامة التوقعات الاقتصادية واثارت تكهنات بأن بنك انجلترا قد يختار ضخ المزيد من الأموال من أجل دعم النمو.