القاهرة: أيدت محكمة النقض المصرية السبت معاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” التي تعود وقائعها لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2011.

ورفضت النقض طعن المتهم ليصبح حكم إدانته نهائية وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى التاسع من كانون الثاني/  يناير الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية.

ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت في شباط/ فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وقضت النقض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة.

(د ب أ)