واشنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي يستعد للكشف عن خطة جديدة للنهوض الاقتصادي ان الاقتصاد الامريكي مر ‘بأزمة قلبية’ وهو يتعافى منها ببطء.
وقال اوباما امس الاول عبر احدى الاذاعات ‘اجتزنا اسوأ ازمة مالية منذ الازمة الكبرى (ازمة 1929) وبعد عمليات التضخم والازمات المالية التي اجتزناها فان المريض يضع وقتا كي يتعافى’. واضاف ‘اقتصادنا مر بازمة قلبية والمريض ما زال على قيد الحياة وهو يتعافى ولكن ببطء شديد’. من جهة ثانية قال اوباما يوم الثلاثاء إنه سيطرح مقترحات في كلمة الاسبوع المقبل لدعم النمو والوظائف يمكن أن تضيف ما يصل إلى مليون وظيفة جديدة.
وقال في مقابلة إذاعية ‘بوسعنا بلا شك اتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد بواقع نقطة مئوية أو نقطة ونصف. يمكن أن يسفر هذا عن توفير ما بين نصف مليون ومليون وظيفة جديدة’. واعرب الجمهوريون الذين يتمتعون بالاغلبية في مجلس النواب، عن معارضتهم مسبقا للاجراءات التي سيعلن عنها الرئيس. وقالوا ان الحل يكمن في تدخل اقل من قبل الدولة الفدرالية في الحياة الاقتصادية للبلاد. على صعيد آخر أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي نشر يوم الثلاثاء أن هناك دعما متزايدا داخل اللجنة لفكرة طرح حزمة إجراءات نقدية جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. ووفقا لمحضر اجتماع 9 آب/أغسطس الحالي فإن ‘عددا قليلا من الأعضاء يشعر أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تبرر القيام بخطوة كبيرة إضافية’. ويقول المحضر إنه جرت مناقشة العديد من الوسائل منها استئناف شراء سندات خزانة أمريكية ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ما يمكن عمله إذا اشتد ضعف الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي. كان بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي قد قال يوم الجمعة الماضي إن المجلس مستعد للتحرك بالصورة المناسبة من أجل مساعدة الاقتصاد الأمريكي المضطرب دون أن يكشف عن خطط محددة للتحرك. وأضاف برنانكي في خطابه الذي انتظره الكثيرون بولاية ويومينغ الأمريكية إنه لا توجد خطط حاضرة لإجراءات محددة وأن لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي سوف تقيم الموقف الاقتصادي بشكل عام في اجتماعها الشهر المقبل قبل اتخاذ أي قرارات. وقال إن المجلس مازال ملتزما بعمل ‘كل ما في استطاعته من أجل استعادة معدلات النمو التوظيف العالية في إطار ضمانات استقرار الأسعار’. ومن المقرر أن تناقش لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها الشهر المقبل مرة أخرى الإجراءات المحتملة لإنعاش الاقتصاد.