واشنطن ـ رويترز: قالت دراسة عن الأجور امس الأربعاء إن 25 من بين المئة رئيس تنفيذي الأعلى راتبا في الولايات المتحدة تجاوزت مستحقاتهم في العام الماضي ضريبة الدخل الاتحادية التي دفعتها شركاتهم.
وتبين أيضا من الدراسة أن كثيرا من الشركات أنفقت على حملات الضغط أكثر مما دفعته للضرائب.
وفي الوقت الذي يواجه فيه أعضاء الكونغرس الأمريكي خيارات صعبة لخفض الدين جاء تقرير معهد دراسات السياسات وهو مركز بحثي في واشنطن ذو ميول يسارية ليمس وترا حساسا.
وبعد قراءة التقرير دعا إليغا كمنغز النائب الديمقراطي والعضو البارز في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي إلى جلسات استماع حول مستحقات الرؤساء التنفيذيين للشركات.
وطالب كمنغز في خطاب أرسله إلى رئيس اللجنة الجمهوري داريل إيسا ‘بدراسة إلى أي مدى توجد امس مشكلات أجور الرؤساء التنفيذيين للشركات التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية’. وتساءل ‘لماذا ترتفع مستحقات الرؤساء التنفيذيين وأرباح الشركات بشكل صاروخي بينما تتجمد أجور العمال وتظل البطالة مرتفعة بشكل غير مقبول؟… إلى أي مدى يمكن أن يشجع قانون الضرائب هذه الفوارق المتنامية؟’وأظهرت الدراسة أن متوسط الأجر للرؤساء التنفيذين للشركات الخمس والعشرين يبلغ 16.7 مليون دولار مقارنة مع متوسط يبلغ 10.8 مليون دولار لرؤساء الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وعلى سبيل المثال دفعت بوينغ لصناعة الطائرات 13.8 مليون دولار لرئيسها التنفيذي جيم مكنيرني بينما دفعت 13 مليون دولار ضريبة دخل اتحادية وأنفقت 20.8 مليون دولار على حملات ضغط.
وحصل جيف ايملت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك على 15.2 مليون دولار في 2010 في حين حصلت الشركة على مستردات ضريبية بقيمة 3.3 مليار دولار واستثمرت 41.8 مليون دولار في حملات ضغط.