دبي – رويترز: ذكرت ثلاثة مصادر وأظهرت وثيقة تم الإطِّلاع عليها أن شركة «دانة غاز» الإماراتية طلبت من حاملي صكوكها تقديم معلومات عن حيازاتهم، في تحرك يخشى بعض المستثمرين أنه قد يكون مقدمة لعملية إعادة هيـكلة دَين جديدة.
وكانت «دانة غاز» قد تسببت في هزة في قطاع التمويل الإسلامي في 2017 حين قالت أنها لن تسدد قيمة صكوك (سندات إسلامية) بقيمة 700 مليون دولار، متذرعة بأنها لم تعد صالحة في ظل القانون الإماراتي بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.
وبعد معركة قانونية طويلة، توصلت إلى اتفاق مع دائنيها في عام 2018. وكان قد سبق ذلك عملية إعادة هيكلة في 2012.
وهذا الأسبوع طلبت «دانة غاز»، التي يبلغ حجم صكوكها الآن 380 مليون دولار تستحق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، من المستثمرين الكشف عن حيازاتهم، وقالت أن المعلومات حيوية لتواصل الشركة مع حملة صكوكها.
وقال بعض المستثمرين الذي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن الطلب قد يكون مقدمة لتعديل آخر لديون الشركة.
وقال أحدهم «عادة تحاول أن تعرف إذا كان ثمة تركيز لمجموعة حملة السندات، وتحدد كبار حملة السندات وتعرف من هم .. ثم تضع إستراتيجية لإعادة الهيكلة».
ولم ترد الشركة على استفسار بشأن طلب المعلومات والهدف منه.
وبلغ حجم السيولة وما يعادلها لدى «دانة غاز» 425 مليون دولار في نهاية 2019. وفي أبريل/نيسان أقرت توزيعات بحوالي 95 مليون دولار.
وقال مستثمر ثان «لا تهدر 100 مليون نقداً على التوزيعات وأنت تعتقد أنه بعد عدة أشهر ستذهب لحاملي السندات لتقول لهم: لا أستطيع أن أسدد المبلغ لكم’».
وقالت «دانة» أنها ستستخدم حصيلة أصول تسعى لبيعها في مصر في سداد الصكوك.
وكانت مصادر قد أفادت في أبريل/نيسان أن الشركة أرجأت قرار البيع بسبب أزمة كورونا.