القاهرة ـ «القدس العربي»: دشنت مجموعة من السيدات المصريات حملة للمطالبة بإطلاق سراح الفتيات المحتجزات على ذمة قضايا تتعلق باستخدامهن لبرنامج «تيك توك».
وقالت السيدات في بيان الحملة التي أطلقت حملة تدوين أمس الإثنين، إنهن رصدن منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، القبض على عدد من الستات المستخدمات لتطبيق «تيك توك».
وتابع البيان: «القبض عليهن فقط لكونهن سيدات وأن المحتوى الذي يقدمهن سبب لعقابهن، واعتبار النيابة العامة أن هذا المحتوى يخالف القيم العامة ومبادئ الأسرة المصرية». ولفت البيان إلى أن من بين المقبوض عليهن، منة عبد العزيز (17 سنة) تعرضت للاغتصاب من شباب عقابا لها على محتوى تقدمه على تيك توك.
وزاد البيان: البنات اللواتي تعرضن للاحتجاز فقيرات ومن طبقات لا تمتلك من يدافع عنها.
إلى ذلك أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال حنين حسام، ومودة الأدهم، في القضيتين رقم 65 لسنة 2020 و4917 لسنة 2020 جنح الساحل والمقيدة برقم 17 لسنة 2020 حصر تحقيق شمال القاهرة.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة حنين حسام ومودة الأدهم، وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ حنين حسام عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة، وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّة في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون، بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى. وحسب الإعلام الرسمي، فقد كشفت تحريات الإدارة العامة للآداب، تفاصيل عديدة في القضية المتهمة فيها الطالبة حنين حسام بـ«ارتكاب أفعال منافية للآداب والإتجار في البشر».
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إنه «فيما يتعلق بالقضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، والمتهمة فيها الطالبة حنين حسام، تمكنت الإدارة العامة للآداب نفاذًا لقرار النيابة العامة، من ضبط المتهمة في منطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، وبحوزتها هاتفان محمولان وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور».
وأوضحت «تَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق واتس آب المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس وكالة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه».
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب في وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة مودة الأدهم «نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها في القاهرة الجديدة، عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن في مدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية، فروراً من المُلاحقة الأمنية».