مسؤول امني: المسلحون تلقوا معلومات وهربوا من سامراء قبل الهجوم
بغداد ـ “القدس العربي”: من المؤمل أن يطرح للتصويت في جلسة مجلس النواب العراقي المقبل مشروع الموافقة علي تشكيل مجلس الأمن الوطني الذي وافقت علي تشكيله الكتل السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات بعد جدل طويل انتهي بالموافقة علي تشكيله علي أن لا يتجاوز أو يصطدم بصلاحيات الرئاسات الثلاث مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان وستكون نسبة تمثيل أعضائه مشابهة لنسبة التمثيل في مجلس النواب وفق ما ذكره القيادي في الائتلاف وعضو مجلس النواب رضا جواد تقي، ولكن علي الرغم من اعلان تشكيل المجلس الا ان المراقبين لا يتوقعون ان يكون تشكيله نهاية الازمة، فبعد ساعات من اعلان موافقة الاطراف السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات علي تشكيل مجلس الامن الوطني العراقي طالب التركمان بان يكون لهم ممثلا في هذا المجلس ما يعزز الافتراض ان قوي اخري ستطالب بنفس الشيء ما قد يدفع المجلس الي التعثر وبروز ازمة جديدة. وقال عضو مجلس النواب العراقي عباس البياتي بضرورة تمثيل التركمان في الهيئة الرئاسية لمجلس الأمن الوطني، و إن الهيئة ستنهض بأمور وقضايا كبيرة قد يكون التركمان فيها طرفا مهما مضيفا إن الفترة المقبلة ستشهد التعامل مع المادة 58 من قانون ادارة الدولة فيما يخصص كركوك ومن الضروري الأخذ برأي التركمان، واستغرب من إن الأطراف السياسية تغيب ممثلين عن التركم. وقد عزز من القلق من بروز ازمة ما قاله عضو مجلس النواب اياد جمال الدين عن قائمة علاوي مشيرا الي إن إطلاق الصفة القانونية تتطلب موافقة البرلمان العراقي المنتخب الذي سيصوت عليه قطعا لان الأعضاء الموجودين يمثلون الكتل السياسية التي عملت به منذ سقوط النظام السابق، وهو ما سيدفع أطراف سياسية لان تكون ممثلة فيه مما يضعف دوره. وقد توقع محللون عراقيون أن لا تنتهي الأزمة بين الأطراف السياسية قريبا رغم الموافقة علي تشكيل مجلس الأمن القومي خاصة بعد إصرار الائتلاف العراقي الموحد علي ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري علي تولي منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية والتي سيطرحها في اجتماعات يوم السبت المقبل بين الأطراف السياسية والمخصصة لمناقشة تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث، ومع ان تشكيل هذا المجلس خطوة علي طريق حلحلة الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث ان العقدة الأصعب التي مازالت مثار جدل هي الاتفاق علي رئيس الوزراء، لاسيما وان مرشح الائتلاف إبراهيم الجعفري ما زال يواجه اعتراضات كثيرة من عدد من كتل السياسية.
وقال رضا جواد تقي عضو مجلس النواب والقيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية ان الكتل السياسية ستعاود اجتماعاتها السبت المقبل لبحث مسألة توزيع المواقع الرئيسية في الحكومة.
وأضاف المباحثات قطعت شوطا كبيرا نتج عنه تشكيل مجلس الأمن الوطني الذي ستكون نسبة تمثيل أعضاءه مشابهة لنسبة التمثيل في مجلس النواب مؤكدا ان الائتلاف مصر علي مرشحه لرئاسة الوزراء وهذا أمر يخص الائتلاف وحده وهو قد اختاره بطريقة ديمقراطية علي جميع الفرقاء الآخرين احترامها.
لكن سياسيين آخرين يرون ان وضع المجلس بصفة استشارية دون ان تمس صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء سوف لا يكون مقدورا علي تنفيذها لانها لن تكون ذات دور ما قد يدفع المجلس الي التصادم مع رئاسة الوزراء مستقبلا ويدفع الي التوتر، غير ان جبهة التوافق العراقية (السنية) تري ان المجلس يكون مانعا لقيام دكتاتورية جديدة تمنحها صلاحيات رئيس الوزراء وسيكون المجلس صمام أمان.
علي صعيد آخر قال اللواء ياسين الكعود وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية، في حديث لقناة الفيحاء الفضائية ان المسلحين تم تبليغهم قبل بدء العمليات علي سامراء وانهم هربوا الي جهات مجهولة مشيرا الي ان أحزابا وكتلا سياسية تثير الفرقة والطائفية وهي التي تدعو لذبح الشعب العراقي، وكشف الكعود عن ان عمليات جرت مؤخرا في غرب العراق ضد مسلحين اسفرت عن القبض علي عرب تسللوا الي العراق لكنه لم يوضح العدد او الجنسيات.