بغداد ـ «القدس العربي»: عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي. ووفقاً لبيان حكومي، فإن الكاظمي بحث خلال الاجتماع «الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الإرهابية».
كما تناول الاجتماع «حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق» حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بـ«توفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين». إلى ذلك، استقبل الكاظمي، أمس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد، كما بحثا الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.
بيان لمكتب الكاظمي ذكر مناقشة التظاهرات السلمية، كـ«حق كفله الدستور العراقي»، حيث بيّن الكاظمي أن «واجب الحكومة ينصب في حماية سلمية التظاهرات والاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف».
في المقابل، نصح النائب ظافر العاني الحكومة الاستعانة بخبرات التحقيق الدولية لإماطة اللثام عن الجناة وتبرئة ساحتها من تهمة التواطؤ مع ما وصفهم «أصحاب الكواتم» او «مافيات» الفساد. وقال في «تغريدة» له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «عندما تعجز الدولة او تتردد أو حتى تخشى لسبب او اخر عن كشف أسماء القتلة من أصحاب الكواتم والموتوسيكلات أو مافيا الفساد، فإن على الحكومة الاستعانة بخبرات التحقيق الدولية المتسمة بالمهنية والنزاهة لإماطة اللثام عن الجناة وتبرئة ساحتها من تهمة التواطؤ».