بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت اللجنة التحقيقية المصغرة والمكلفة بالتحقيق في المنافذ الحدودية، أمس الأحد، أن نتائج تحقيق هدر المال في المنافذ ستعلن بتقرير تفصيلي.
قال عضو اللجنة المالية، ورئيس اللجنة التحقيقية للمنافذ الحدودية ناجي السعيدي في تصريح للوكالة الرسمية، إن «اللجنة التحقيقية في المنافذ الحدودية وصلت بالتحقيق إلى نسبة 80٪، وستكمل عملها بعد عيد الأضحى».
وأشار إلى أن «النتائج التي تم التوصل إليها وبالأدلة القاطعة، حددت مكامن الفساد والخطر وهدر مليارات الدولارات في السنوات السابقة»، مبيناً أن «النتائج سيعلن عنها في تقرير تفصيلي يتضمن أدق التفاصيل».
وتابع أن «السيطرة على المنافذ الحدودية ستحقق هدفين، أولهما رفد الموازنة العامة بإيرادات تخلصها من العجز، وثانيا سيتطور المنتج المحلي الموجود».
وكانت اللجنة التحقيقية المصغرة استضافت برئاسة النائب ناجي السعيدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها والمكلفة بالتحقيق بعمل المنافذ الحدودية وفدا من جهازي المخابرات والأمن الوطني.
وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب إلى أسباب انخفاض واردات المنافذ الحدودية منها تعدد الاجهزة الامنية في المنافذ مما أدى الى ارباك في توزيع المهام، بالإضافة الى تهالك البنى التحتية فضلا عن ضعف في أداء العاملين في تلك المنافذ.
في الأثناء، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس، عن إجمالي إيراداتها المتحققة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن «اجمالي الإيرادات المتحققة خلال شهر تموز بلغ أكثر من 76 مليار دينار (نحو 63 مليون دولار)، على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا».
وأضاف البيان، أن الجمارك «ساهمت في تسهيل دخول آلاف الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلاً ونهاراً وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصاً الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية».
كما أكد البيان، الحرص «على تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة والمساهمة في الوقوف في وجه الضائقة المالية التي يمر بها البلد».